مسؤول أممي: استشهاد أكثر من 28 ألف امرأة وفتاة في غزة منذ اندلاع الحرب

حذّر الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، من التدهور غير المسبوق في الأوضاع الإنسانية بالمنطقة العربية، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يشهد "كارثة مركبة" تطول النساء والفتيات بشكل خاص، وسط استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي.

وفي مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" الخميس، كشف دريد عن تقديرات تفيد باستشهاد أكثر من 28 ألف امرأة وفتاة في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، أي بمعدل سيدة واحدة تُقتل كل ساعة نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة، بحسب ما أكدته الهيئة.

أوضاع بالغة القسوة

وأضاف أن النساء يواجهن أوضاعًا بالغة القسوة، تشمل الحرمان من التعليم، والجوع المزمن، وتدهور الخدمات الصحية، في ظل ظروف معيشية تزداد صعوبة يومًا بعد يوم.

وأوضح دريد أن المدنيين، بمن فيهم الرجال والشباب، يتعرضون للهجوم أثناء محاولاتهم الوصول إلى المساعدات الغذائية، ما يعمّق من حدة الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع المأساوي لا يقتصر على قطاع غزة، بل يمتد إلى دول عربية أخرى تشهد صراعات مسلحة، من بينها السودان واليمن، حيث تتحمل النساء مسؤولية إعالة الأسر وسط ظروف بالغة الخطورة، وأشار إلى أن نحو 64% من الأسر في السودان تعيلها نساء، في وقت يشهد فيه البلد اضطرابات أمنية حادة.

وفي سياق متصل، لفت دريد إلى أن النساء في مناطق النزاع غالبًا ما يكنّ الأقل قدرة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية، كما تواجه المنظمات النسوية صعوبات متزايدة بسبب تراجع التمويل الخارجي بنسبة تصل إلى 80%، ما يُقوّض جهود الإغاثة والدعم النفسي والاجتماعي.

أعباء اجتماعية واقتصادية

وأشار إلى أن تصاعد أعداد الأرامل في غزة نتيجة مقتل الأزواج يزيد من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية، داعيًا إلى دعم مباشر للمنظمات النسوية المحلية، لا سيما تلك التي تقودها نساء، باعتبارها "الخط الأمامي" في الاستجابة للأزمات.

وختم دريد بالتأكيد على ضرورة التعامل مع معاناة النساء في مناطق النزاع باعتبارها أولوية إنسانية عاجلة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتوفير الحماية للنساء والفتيات في بيئات الحرب والنزوح القسري.

منذ السابع من أكتوبر 2023، يشهد قطاع غزة حربًا مدمّرة شنتها إسرائيل عقب هجوم مفاجئ نفذته حركة حماس على مستوطنات في غلاف غزة، وقد أدت العمليات العسكرية إلى تدمير واسع للبنية التحتية، واستشهاد عشرات الآلاف من المدنيين، أغلبهم من النساء والأطفال، وفق تقارير الأمم المتحدة.

ومع تفاقم الأزمة، باتت الأوضاع الإنسانية في غزة توصف بأنها "كارثية وغير مسبوقة"، حيث تُحرم مئات الآلاف من العائلات من الغذاء والماء والرعاية الصحية، وسط تقييد مستمر لدخول المساعدات الإنسانية.

وفي مارس 2025، انهار اتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى إلى موجة تهجير جديدة، طالت قرابة 714 ألف فلسطيني بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وتُشير التقديرات إلى أن نحو 85% من سكان القطاع أُجبروا على النزوح، ويعيش كثير منهم في العراء دون مأوى أو حماية.

على الصعيد الدولي، تتعرض إسرائيل لاتهامات متصاعدة بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التهجير القسري واستخدام القوة المفرطة في المناطق المدنية. وتطالب منظمات حقوق الإنسان بوقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة.

أما على مستوى النساء، فتشير تقارير هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن نساء غزة يواجهن أوضاعًا معيشية متدهورة بشكل خاص، إذ فقد الآلاف منهن أزواجهن، وانقطعن عن التعليم والعمل، ويواجهن أخطاراً متزايدة تتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتشكل هذه التطورات إحدى أسوأ الأزمات في تاريخ الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، وسط استمرار العجز الدولي عن فرض حل سياسي أو إنساني دائم.