"التظلمات" البحرينية تتفقد نزلاء مراكز الإصلاح وتؤكد احترام شعائرهم الدينية
"التظلمات" البحرينية تتفقد نزلاء مراكز الإصلاح وتؤكد احترام شعائرهم الدينية
أجرت الأمانة العامة للتظلمات في البحرين زيارة ميدانية إلى مركز الإصلاح والتأهيل في "جو"، في إطار مهامها الرقابية المنصوص عليها في المادة (12) من المرسوم رقم (35) لسنة 2013، وذلك لمتابعة أوضاع النزلاء خلال موسم عاشوراء، والتحقق من مدى احترام حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ونفّذ فريق إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف التابع للأمانة العامة للتظلمات زيارة تفقدية شاملة، ركّز خلالها على متابعة ممارسة النزلاء لشعائرهم الدينية الخاصة بموسم عاشوراء، والتحقق من ظروف إقامتهم ومعاملتهم داخل المركز، ومدى توافق هذه المعاملة مع الالتزامات القانونية والحقوقية المعتمدة في مملكة البحرين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
والتقى الفريق بعدد من النزلاء تم اختيارهم وفق أسلوب العينة العشوائية، حيث استُمع إلى إفاداتهم بخصوصية وسرية تامة، وركّزت اللقاءات على تقييم حرية ممارسة الشعائر، ومدى التيسير في إقامة البرامج المرتبطة بالمناسبة الدينية.
تيسير الممارسات الدينية
أكد النزلاء الذين التقاهم الفريق أن البرامج الدينية في موسم محرم تُنفذ بسلاسة وبتيسير من إدارة المركز، وشملت الشعائر إقامة مجالس جماعية في المصليات، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وسط أجواء من التنظيم والانضباط، ودون تعارض مع الأنظمة الداخلية أو اشتراطات الأمن والسلامة.
ولتعزيز التحقق الموضوعي، اطلع الفريق على تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة في المباني والعنابر، والتي وثّقت سير الفعاليات الدينية دون قيود، ووفق برنامج واضح.
واطلع فريق الأمانة على المستندات التنظيمية التي أعدتها إدارة المركز بشأن موسم عاشوراء، والتي تضمنت خططاً لضمان حرية ممارسة الشعائر، دون المساس بالمتطلبات الأمنية.
ورصد الفريق تعاوناً إيجابياً وفعّالاً من إدارة المركز، التي أبدت حرصاً على التنسيق والتسهيل، بما يضمن إنجاح الموسم الديني واحترام التقاليد.
الرقابة واحترام الحقوق
أكدت الأمانة العامة للتظلمات في ختام بيانها أنها مستمرة في أداء دورها الرقابي والحقوقي، خصوصاً من خلال الزيارات المتخصصة التي تُنفذها في مواسم دينية أو مناسبات عامة، مثل شهر رمضان المبارك وموسم عاشوراء، في إطار دورها الدستوري والقانوني لضمان احترام حقوق النزلاء وحرياتهم الأساسية.
وشددت الأمانة على أن هذه الجهود تأتي ضمن نهج رقابي شفاف يرسّخ احترام الكرامة الإنسانية ويعزز الالتزام بمبادئ العدالة والمساءلة في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بما يتماشى مع تطلعات مملكة البحرين نحو نظام إصلاحي أكثر إنصافاً واحتراماً لحقوق الإنسان.