المحكمة العليا الأمريكية تؤيد ترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى جنوب السودان

أيّدت المحكمة العليا الأمريكية، الخميس، ترحيل ثمانية مهاجرين غير نظاميين، بينهم جنوب سوداني، إلى بلدانهم الأصلية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين مؤسسات حقوق الإنسان، نظراً لاحتمال تعرضهم للتعذيب أو القتل في حال عودتهم، وفقاً لتحذيرات بعض القضاة، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

يتعلّق الحكم الجديد بقضية مهاجرين من بورما، كوبا، فيتنام، لاوس، المكسيك، وجنوب السودان، جرى طردهم من الولايات المتحدة في مايو الماضي، لكن تم احتجازهم لاحقاً في قاعدة عسكرية أمريكية في جيبوتي، بعد أن علّق قاضٍ فدرالي عمليات الترحيل على أساس أنهم لم يُمنحوا فرصة حقيقية للطعن في القرار، وهو ما يعد انتهاكاً لإجراءات التقاضي العادلة.

ورفضت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة هذا التعليق، واعتبرت أن حكمها الصادر قبل عشرة أيام، والذي أتاح ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دول ثالثة، ينطبق أيضاً على هذه القضية، ما يسمح فعلياً بترحيلهم من جيبوتي إلى جنوب السودان أو بلدانهم الأخرى.

اعتراض داخل المحكمة

عارضت القاضيتان التقدميتان سونيا سوتومايور وكيتانجي براون جاكسون القرار بشدة، حيث وصفت سوتومايور الخطوة بأنها "ترحيل غير قانوني يُنفذ دون اعتبار لخطر التعذيب أو الموت". 

وأضافت: "الإدارة الأمريكية تسعى إلى تسليم ثمانية أجانب من جيبوتي إلى سلطات محلية في دول قد لا تضمن أبسط حقوقهم، ما يشكل تهديداً صريحاً لحياتهم".

وبررت الإدارة الأمريكية قرار الترحيل بأن الرجال الثمانية مدانون بارتكاب جرائم عنف داخل الولايات المتحدة، بينما ترفض بلدانهم الأصلية إعادتهم. وتقول الحكومة إنها لا تملك خياراً سوى الترحيل إلى دول ثالثة، مثل جنوب السودان، الذي وافق على استقبال أحدهم.

توجه تدعمه شخصيات محافظة

يأتي هذا القرار القضائي ضمن توجه أوسع تدعمه شخصيات سياسية محافظة، وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب.

وفي قرار منفصل قبل عشرة أيام، فتحت المحكمة العليا الباب لترحيل مهاجرين إلى دول لا يحملون جنسيتها ولا تربطهم بها روابط مباشرة، وهو ما يُعرف بـ"الترحيل إلى دول ثالثة". 

ويُخشى أن يُستخدم هذا المفهوم لتجنب التزامات حقوق الإنسان، لا سيما في ظل غياب معاهدات حماية ملزمة في بعض تلك الدول.

مخاوف حقوقية متزايدة

وأثار القرار موجة انتقادات في الأوساط الحقوقية والدوائر القانونية، وسط تحذيرات من أن الترحيل القسري إلى دول مضطربة مثل جنوب السودان، التي تشهد نزاعات مسلحة وانتهاكات ممنهجة، قد يرقى إلى خرق صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب التي وقّعت عليها الولايات المتحدة.

ودعت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) إلى وقف الترحيلات فوراً، معتبرة أن المحكمة شرّعت ممارسات تعرض اللاجئين والناجين من النزاعات لخطر التصفية الجسدية أو المعاملة اللاإنسانية.