بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.. الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات ضد إسرائيل

بحث الاتحاد الأوروبي خمسة خيارات محتملة للرد على الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، وسط تزايد الانتقادات الموجهة لتل أبيب بشأن خروقات جسيمة لحقوق الإنسان، بحسب ما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

قدّمت كايا كالاس، المسؤولة الجديدة عن السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، حزمة خيارات للدول الأعضاء، من المنتظر مناقشتها خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الأسبوع المقبل.

تركز المقترحات على الرد على الانتهاكات التي تُتهم بها إسرائيل، وخصوصًا ما يعد خرقًا للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الطرفين، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان كشرط أساسي للتعاون.

الاتفاقية في مهب التجميد

تشكل اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية الموقعة عام 1995 الأساس القانوني للعلاقات الثنائية، وتشمل مجالات حيوية مثل التجارة، التعليم، البحث العلمي، الصحة، والثقافة.

إلا أن تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة فتح باب المراجعة الجدية لبنود الاتفاق، في ظل الانتقادات الحقوقية المتصاعدة، والضغط الشعبي الأوروبي المتزايد لمحاسبة إسرائيل.

مقترحات مطروحة للنقاش

تشمل المقترحات التي قدمتها كالاس: تعليق جزئي أو كلي لاتفاقية الشراكة، وفرض عقوبات على شخصيات محددة، بينهم وزراء، قيادات عسكرية، ومستوطنون متطرفون، وقيود تجارية على الصادرات والواردات، وحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، وتعليق التعاون العلمي، بما في ذلك برامج مثل "أفق أوروبا" للبحث والابتكار.

انقسام داخل الاتحاد الأوروبي

ورغم هذا التحرك، أكدت مصادر أوروبية أن فرص تمرير هذه الإجراءات تبقى ضعيفة، نظرًا لغياب التوافق المطلوب بين الدول الأعضاء، الذي يستلزم أغلبية خاصة لتمرير قرارات بهذا المستوى.

ورفضت المفوضية الأوروبية، برئاسة أورسولا فون دير لاين، في اجتماع سري أخيراً، مقترحات تدعو إلى فرض عقوبات تجارية على إسرائيل.

كما صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن "المعاناة التي يُسبّبها الجيش الإسرائيلي للمدنيين في غزة باتت غير مبررة تحت غطاء محاربة حماس".

ورغم ذلك، أكد دبلوماسيون أوروبيون أن الحكومة الألمانية ما زالت تدعم إسرائيل بشكل كامل، ما يعكس التباين الواضح داخل المواقف الأوروبية.

أكد مصدر قريب من كايا كالاس أن "الهدف الأساسي من هذه التحركات هو وقف القتل وضمان وصول الغذاء والدواء والمساعدات إلى غزة – وليس التركيز فقط على طريقة الضغط على إسرائيل".

ملامح تحول في الخطاب الأوروبي

ورغم الصعوبات القانونية والسياسية في تنفيذ هذه المقترحات، فإن مجرد طرحها يعكس تحوّلًا تدريجيًا في خطاب الاتحاد الأوروبي، في ظل الضغوط الشعبية والحقوقية المتزايدة، وارتفاع الأصوات المطالِبة بمحاسبة إسرائيل.

تعود اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إلى عام 1995، وتوفر إطارًا لتعاون اقتصادي وعلمي وتجاري واسع. وبموجب المادة الثانية من الاتفاق، يُشترط التزام الطرفين بحقوق الإنسان كأساس للتعاون. الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأت في أكتوبر 2023، خلّفت آلاف الضحايا من المدنيين، وأثارت انتقادات دولية متزايدة بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب، ما دفع دولًا أوروبية لإعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل.