السلطات اليمنية تحبط تهريب 150 مهاجراً إثيوبياً قبالة سواحل شبوة

أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة في اليمن عن تمكنها من ضبط دفعة جديدة من المهاجرين غير الشرعيين، بعد وصولهم السبت إلى ساحل كيدة، في واحدة من أكبر محاولات التسلل التي تشهدها المنطقة هذا الشهر.

وأفادت مصادر أمنية بأن عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم بلغ 150 شخصًا جميعهم من الجنسية الإثيوبية، بينهم 120 رجلاً و30 امرأة، كانوا على متن قارب تهريب يُدعى "الصفا"، يقوده طاقم مكوّن من ثلاثة صوماليين تم احتجازهم للتحقيق وفق موقع صحيفة "الأمناء نت" اليمنية.

تحديات أمنية وإنسانية متزايدة

قال مصدر أمني محلي إن السلطات المختصة تواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع هذه التدفقات البشرية المتكررة، خصوصاً في ظل افتقارها للإمكانات اللازمة للاحتجاز أو الترحيل، مشيراً إلى أن التنسيق جارٍ مع الجهات المعنية للبت في مصير المهاجرين، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتورطين في التهريب.

وأكد المصدر أن هذه العمليات لا تقتصر على شبوة فقط، بل تمتد إلى محافظات أخرى على الساحل الجنوبي، وسط غياب استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع ظاهرة التهريب البحري للمهاجرين.

ثاني عملية خلال أسبوع

تأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من إحباط محاولة تهريب 400 مهاجر غير شرعي في نفس الموقع الساحلي، يوم الأربعاء الماضي، ما يشير إلى تصاعد وتيرة التسلل عبر البحر الأحمر وخليج عدن باتجاه السواحل اليمنية، حيث تمثل شبوة نقطة عبور رئيسية.

تشهد السواحل اليمنية، وخصوصاً في مناطق مثل شبوة وحضرموت، تدفقات بشرية متكررة من المهاجرين الأفارقة القادمين من القرن الإفريقي، وخصوصاً من إثيوبيا والصومال، هربًا من الفقر والنزاعات والاضطهاد السياسي.

وتُستخدم اليمن كنقطة عبور باتجاه دول الخليج، رغم الحرب والصراع الداخلي، وتفتقر السلطات اليمنية إلى مراكز إيواء ومرافق ترحيل كافية، في حين يتورط مهربون محترفون في استغلال ظروف اللاجئين والمهاجرين مقابل مبالغ مالية ضخمة، في ظل ضعف الرقابة الساحلية واتساع خطوط التهريب.