بعد تصنيفها منظمة إرهابية.. لندن تعتقل محتجين رفضوا حظر "فلسطين أكشن"

بعد تصنيفها منظمة إرهابية.. لندن تعتقل محتجين رفضوا حظر "فلسطين أكشن"
نشطاء حركة فلسطين أكشن

شهدت العاصمة البريطانية لندن موجة جديدة من الاعتقالات، على خلفية احتجاجات نظّمها نشطاء رفضًا لقرار تصنيف حركة "فلسطين أكشن" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.

وأكدت شرطة لندن أنها أوقفت أكثر من 20 متظاهرًا شاركوا في وقفة أمام البرلمان، رفعوا خلالها لافتات تعبر عن التضامن مع الحركة، وتندد بالحظر، منها: "أنا ضد الإبادة الجماعية، وأدعم فلسطين أكشن" وفق موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين.

الحظر يثير انقساماً بين الحكومة والشارع

تأتي هذه التطورات بعد إقرار مجلس العموم البريطاني الحظر بشكل رسمي، في خطوة اعتبرتها الحكومة "ضرورية لحماية الأمن القومي"، في حين رفضها نشطاء وحقوقيون باعتبارها قمعًا للتضامن السلمي مع الشعب الفلسطيني وتجريمًا لنشاط يناهض تسليح "إسرائيل".

وتواجه الحكومة الجديدة في بريطانيا بقيادة ستارمر تصاعدًا في الضغوط الشعبية، خصوصًا مع اتساع رقعة الحرب في قطاع غزة، حيث تُتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد المدنيين، ما جعل الأصوات المعارضة لدعمها تتزايد في الشارع البريطاني.

احتجاجات متواصلة رغم التصعيد الأمني

ورغم الإجراءات الأمنية المشددة، خرجت مظاهرات حاشدة في لندن ومدن أخرى، بدعم من نقابات عمالية وتحالفات سياسية مثل "أوقفوا الحرب".

وتميّزت إحدى المسيرات بجولتها في الدائرة الانتخابية الخاصة برئيس الوزراء كير ستارمر، حيث حمّله المتظاهرون مسؤولية سياسية وأخلاقية عن استمرار تصدير السلاح إلى إسرائيل.

أحد المتظاهرين صرّح قائلًا: "ما سلّمته حكومة ستارمر لتل أبيب خلال ثلاثة أشهر يفوق ما قدّمته الحكومة السابقة في ثلاث سنوات"، في إشارة إلى ارتفاع وتيرة التعاون العسكري بين لندن وتل أبيب.

"فلسطين أكشن": تصعيد ضد حراك سلمي

في أول رد على القرار، أعلنت حركة "فلسطين أكشن" رفضها لتصنيفها كمنظمة إرهابية، ووصفت القرار بـ"الانحراف الخطير عن قيم الديمقراطية". وأكدت عزمها الطعن القانوني في القرار، مع التزامها بمواصلة حملتها ضد توريد الأسلحة لـ"إسرائيل".

وتنشط الحركة منذ سنوات في تنظيم احتجاجات مباشرة واقتحام منشآت عسكرية، أبرزها تلك التابعة لشركة "إلبيط سيستمز" الإسرائيلية، في محاولة لوقف دعم الصناعة الحربية الإسرائيلية من الأراضي البريطانية.

محكمة عليا... واحتجازات ليلية

الاعتقالات بدأت منذ مساء الجمعة، بالتزامن مع محاولات ناشطين تجميد قرار الحظر قضائيًا عبر المحكمة العليا، التي بدأت النظر في طعن رسمي تقدّمت به الحركة، وقد رُصدت توقيفات وقائية بحق عدد من المشاركين في محيط المحكمة، في مؤشر على تصعيد أمني استباقي غير معتاد تجاه الاحتجاجات الحقوقية.

يرى مراقبون أن الخطوة الحكومية تمثل اختبارًا مبكرًا لمدى احترام حكومة حزب العمال للحريات العامة، بعد وعود انتخابية بالتغيير والانفتاح، لكن قرار الحظر والاعتقالات السريعة أثار موجة تشكيك واسعة، خاصة مع تزامنه مع انتقادات دولية لإسرائيل بشأن ما يجري في غزة، ما جعل الحكومة البريطانية محل اتهام بالتواطؤ السياسي والأمني.

"فلسطين أكشن"... من الاحتجاج إلى الحظر

تأسست "فلسطين أكشن" كحركة ضغط مباشر تهدف إلى وقف الدعم البريطاني العسكري واللوجستي للاحتلال الإسرائيلي، وبرز نشاطها من خلال اقتحام مقار شركات دفاعية مرتبطة بإسرائيل خاصة شركة Elbit Systems.

ورغم وصفها بأنها حركة احتجاجية سلمية، واجهت ضغوطًا قضائية وأمنية متصاعدة خلال السنوات الماضية، وصولًا إلى تصنيفها رسميًا ضمن الكيانات المحظورة في يوليو 2025.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية