"مهاجر نيوز": 20 ألف شخص دخلوا بريطانيا عن طريق المانش منذ بداية 2025

سجّلت وزارة الداخلية البريطانية رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد المهاجرين الوافدين إلى المملكة المتحدة عبر بحر المانش خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث وصل ما يقرب من 20 ألف شخص منذ يناير وحتى نهاية يونيو، في ظاهرة تثير انتقادات حقوقية حادة بشأن سياسات الهجرة والرقابة على الحدود.

شهد يوم الاثنين الماضي عبور 879 مهاجرًا على متن 13 قاربًا، في حين وصل 585 شخصًا في اليوم السابق، ليرتفع الإجمالي إلى 19,982 مهاجرًا خلال ستة أشهر فقط – بزيادة 48% عن الفترة ذاتها من عام 2024 و75% مقارنة بعام 2023، وهو أعلى معدل مسجل منذ بدء الإحصاءات عام 2018، بحسب ما ذكر موقع "مهاجر نيوز"، الأربعاء.

ويجري هذا العبور عبر أحد أخطر المسارات البحرية وأكثرها ازدحامًا في العالم، في ظروف مناخية خطيرة، على متن قوارب متهالكة غالبًا ما تُجهّز في اللحظة الأخيرة.

الحكومة في مرمى الانتقادات

يأتي هذا التصاعد في حين تواجه حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر ضغوطًا سياسية متزايدة، خصوصًا من حزب الإصلاح البريطاني اليميني، وسط اتهامات بـ"الفشل في ضبط الحدود".

وانتقد كريس فيلب، النائب عن حزب المحافظين ومسؤول الهجرة السابق، تراجع الحكومة عن تنفيذ خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا، معتبراً أن التخلي عن المشروع "أفقد الحكومة سلاحاً رادعاً"، رغم الإدانة الواسعة التي طالت الخطة باعتبارها انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية ولقرار المحكمة العليا القاضي بأن رواندا ليست بلداً آمناً.

ورغم إعلان رئاسة الوزراء البريطانية في منتصف يونيو أن الأوضاع "تزداد سوءاً"، أكد كير ستارمر ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة السبع في كندا أن التعاون الثنائي بشأن تهريب البشر يجب أن يكون "أولوية محورية".

المراقبة على السواحل

وتم تمديد الاتفاقية الأمنية بين باريس ولندن حتى 2027، بموجبها تموّل بريطانيا جزءًا من عمليات المراقبة الفرنسية على السواحل الشمالية، لكن بريطانيا تضغط الآن باتجاه تعديل الصلاحيات البحرية للشرطة الفرنسية، بما يسمح لها باعتراض قوارب المهاجرين في عرض البحر وليس فقط على الشواطئ – وهي مناورة تهدف إلى تجاوز القيود التي يفرضها قانون البحار الدولي.

وتُدرس مقترحات لتبادل المهاجرين بين الدول الأوروبية وفق "شروط محددة"، إلى جانب مشروع قانون جديد لمراقبة الحدود يُمنح بموجبه عناصر إنفاذ القانون صلاحيات أوسع ضد شبكات التهريب.

من جهة أخرى، يكشف الواقع الإنساني أن هذه السياسات لم تُقلّص من حجم المأساة، بل زادت من تعقيدها. فقد سُجّلت 17 حالة وفاة منذ بداية 2025 على هذا الطريق، وفق وزارة الداخلية الفرنسية، في حين سجل العام 2024، 78 وفاة، معظمهم من النساء والأطفال.

ووفق تقرير جديد صادر في 1 يوليو عن منظمة "مشروع اللعب" الفرنسية بعنوان "نريد أن نكون آمنين"، فإن، عدد الأطفال القتلى العام الماضي تجاوز المجموع الكلي لأربعة أعوام سابقة، والتمويل البريطاني للشرطة الفرنسية أدى إلى "زيادة العنف وعدد الوفيات" بدلاً من تحسين الأوضاع.

وكشف التقرير عن أن الأطفال يتعرضون للغاز المسيل للدموع، ومحاولات طعن، والتجريد من ملابسهم، خلال محاولات العبور، كما أن المعابر أصبحت أكثر خطورة بسبب تحول قوارب التهريب إلى المياه مباشرةً لتفادي نقاط التفتيش.

"رحلة بلا طفولة"

من مركز إغاثي في كاليه بشمال فرنسا، تروي تالا (16 عامًا) القادمة من سوريا مع والدها لؤي (45 عامًا) قائلة: "كبرت كثيرًا في هذه الرحلة. لم تعد هناك طفولة. نحن نعيش في البرد والتشرد، نُضرب ونُلاحق، ونتوسل فرصة لعبور البحر رغم خطورته".

ورغم جهود الحكومات في لندن وباريس، تُشير الأرقام والتقارير الميدانية إلى أن النهج الأمني وحده لم يوقف التدفقات، بل قد يكون أسهم في زيادة الأخطار والانتهاكات بحق المهاجرين، وخاصة الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء.

وطالب تقرير "نريد أن نكون آمنين" بتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية عن الوفيات، ووقف تمويل العنف على الحدود، وفتح ممرات آمنة وقانونية لطالبي اللجوء.