"شؤون الأسرى": المحتجزون في سجن عوفر يتعرضون لسوء التغذية والإهمال المتعمد

صعّدت السلطات الإسرائيلية من انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجن عوفر، حيث يعيش مئات الأسرى أوضاعًا احتجازية توصف بـ"الوحشية وغير الآدمية"، وفق ما أكدته هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الاثنين، في بيان رسمي استند إلى شهادات مباشرة من داخل السجن، نقلها محامو الهيئة بعد زياراتهم الأخيرة لعدد من الأسرى.

وكشفت الهيئة في بيانها، الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن تفاصيل صادمة حول الظروف اليومية التي يعاني منها المعتقلون، خاصة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، حيث اشتدت الإجراءات العقابية والانتقامية ضدهم بشكل ممنهج. 

ووفق شهادة الأسير الإداري عبدالله جواريش من بيت لحم، فإن الأوضاع في سجن عوفر "تزداد قسوة يومًا بعد يوم"، وسط سياسة "تجويع" ممنهجة تنتهجها إدارة السجن عبر تقليص كميات الطعام وسوء جودته، ما تسبب في انخفاض جماعي ملحوظ في أوزان الأسرى، في مخالفة صريحة للقواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

معاناة صحية ونفسية

صادرت إدارة سجن عوفر جميع المتعلقات الشخصية للأسرى، ومنعتهم من أدوات النظافة الأساسية، ما فاقم معاناتهم الصحية والنفسية، وسط غياب كامل لأي مظاهر رعاية إنسانية أو صحية، وفق ما أورده الأسير مؤمن القواسمي من بلدة بيتونيا. 

وأوضح القواسمي، أن الأسرى الأشبال، والذين يتراوح عددهم بين 150 و170 طفلاً، يواجهون أوضاعًا نفسية خطيرة نتيجة الإهانات المستمرة وحرمانهم من الزيارة أو التواصل مع عائلاتهم، كما يُتركون فريسة لسوء التغذية والإهمال المتعمد دون أي مساءلة.

وأكد الأسير إسماعيل الجعفري أن الرعاية الصحية داخل السجن شبه معدومة، حيث تقتصر على إعطاء المسكنات، مع غياب شبه تام للفحوصات أو العلاجات الطبية، باستثناء الحالات الطارئة فقط، في انتهاك صارخ للحق في الصحة الذي تكفله المواثيق الدولية للسجناء، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة.

دعوة لوقف الانتهاكات

دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بالتنسيق مع نادي الأسير الفلسطيني، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري، والضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدة أن هذه السياسات العقابية ترقى إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية" وفق القانون الدولي.

واصل الجيش الإسرائيلي تصعيده الممنهج في سياسة الاعتقال الإداري، حيث أصدرت سلطاته أوامر اعتقال وتجديد بحق 66 معتقلًا إداريًا جديدًا خلال أيام قليلة، من بينهم الأسيرة شهد حسن من رام الله، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين الإداريين إلى 3629 أسيرًا، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات، وتشكل ثلث مجموع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأوضح البيان المشترك بين الهيئة ونادي الأسير أن الاعتقال الإداري يُستخدم كسلاح قمع سياسي وانتقامي، مستندًا إلى ما يُعرف بـ"الملف السري"، الذي يُمنع المعتقل ومحاميه من الاطلاع عليه، ما يقوّض فرص الدفاع القانوني، ويُحوّل الحجز إلى أداة انتقام جماعي، خاصة في ظل التصعيد المرتبط بالحرب الجارية في غزة والضفة الغربية.

السيطرة على الأراضي

استمرّت السلطات الإسرائيلية في التوسع الاستيطاني والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، حيث أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية اليوم عن استيلاء إسرائيل على 744 دونمًا من أراضي قريتي المغير وجبعيت شمال شرق رام الله، وذلك بموجب إعلان جديد صدر تحت مسمى "أراضي الدولة"، وهو توصيف قانوني إسرائيلي يُستخدم لشرعنة وضع اليد على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وبيّنت الهيئة أن هذه المساحات المُستولى عليها تُشكل امتدادًا لبؤرة "ملاخي هشالوم" الاستيطانية، التي أُنشئت عام 2015 على أراضي المغير، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يسعى من خلال الإعلان الأخير إلى "تسوية أوضاع" هذه البؤرة غير القانونية، وهو ما اعتبرته الهيئة محاولة لتحويل الوجود الاستيطاني من أمر واقع إلى أمر قانوني، في ظل دعم متواصل من حكومة اليمين المتطرف التي تُهيمن على قرارات مصادرة الأراضي منذ بداية 2023.

وأوضحت الهيئة أن المساحة الإجمالية للأراضي المصادرة منذ تشكيل الحكومة اليمينية في إسرائيل بلغت 25,824 دونمًا حتى الآن، بموجب 12 إعلانًا صادرت خلالها أراضي فلسطينية خاصة، مؤكدة أن هذه السياسات تسعى لإعادة تشكيل الخريطة الجغرافية والديموغرافية في الضفة الغربية قسرًا، بما يكرّس نظام الفصل العنصري.

وطالبت الهيئة بضرورة مساءلة إسرائيل أمام محاكم دولية على الجرائم المرتكبة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، كما دعت إلى تدخل عاجل من مجلس الأمن والأمم المتحدة لوقف سياسات العقاب الجماعي والتطهير العرقي الممنهج الذي تمارسه قوات الاحتلال، مؤكدة أن ما يحدث في الضفة الغربية لا يقل خطورة عن المأساة المتواصلة في قطاع غزة.