تصاعد العنف بكردستان.. مقتل 10 نساء في ظروف غامضة

وثّقت منظمةُ جمعية حقوق الإنسان في كردستان، في تقرير صدر الاثنين، مقتل 10 نساء في مناطق شرق كردستان، إلى جانب انتحار 9 نساء أخريات في ظروف وصفت بـ"الغامضة"، دون أن تتضح ملابساتها أو تُكشف الأسباب الكامنة وراءها. 

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ حيال غياب التحقيقات الرسمية في معظم هذه الحالات، ما يُعزز مناخ الإفلات من العقاب، ويفتح الباب أمام احتمال وجود تواطؤ مؤسسي أو تقاعس من قبل السلطات الإيرانية في حماية النساء.

وأكد التقرير أن الضحايا تعرضن لأنواع مختلفة من العنف، تتراوح بين القتل الأسري، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والانتحار المدفوع بضغوط نفسية واجتماعية، وهي قضايا لم تجد طريقها إلى القضاء أو إلى الإعلام المحلي، ما يعكس ثقافة الصمت والتجاهل المستشرية تجاه النساء.

أرقام صادمة 

وسجّل التقرير أن 158 امرأة قُتلن في إيران وشرق كردستان خلال عام 2024، في وقت تم توثيق أكثر من 16,500 حالة عنف أسري ضد النساء في نفس الفترة، بحسب الإحصاءات التي جمعتها المنظمة من مصادر حقوقية ومستشفيات ومنظمات مجتمع مدني تعمل في الظل.

وأشارت المنظمة إلى أن التحديات القانونية والثقافية والاجتماعية تُفاقم من معاناة النساء، لا سيما في المناطق الكردية التي تُعاني من تهميش مضاعف، إذ تواجه النساء هناك تمييزاً مزدوجاً على أساس العرق والجندر، في ظل غياب مؤسسات مستقلة أو فعالة لملاحقة الجناة وتوفير الحماية للناجيات.

وعلى مدى السنوات الماضية، وُجّهت انتقادات متكررة للسلطات الإيرانية بسبب فشلها في التصدي لجرائم العنف الأسري والانتهاكات ضد النساء، وخاصة في مناطق الأقليات العرقية مثل كردستان. 

وسبق أن دعت منظمات دولية، مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، إلى إصلاحات قانونية جذرية تشمل تجريم العنف الأسري، وضمان حقوق النساء في اللجوء والحماية القانونية، وتمكين الجمعيات النسوية من العمل بحرية.

غير أن الاستجابة الرسمية غالباً ما تتسم بالجمود، وسط بيئة سياسية وأمنية تُقيّد الحريات المدنية، وتُجرّم نشاط الناشطات النسويات، وتمنح الأولوية لقضايا الأمن القومي على حساب قضايا الحماية المجتمعية والعدالة الاجتماعية.

دعوات للتحرك الدولي 

ودعت جمعية حقوق الإنسان في كردستان في ختام تقريرها، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات النسوية العالمية إلى الضغط على الحكومة الإيرانية لفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه الجرائم، وتوفير الحماية القانونية للنساء، خصوصاً في المناطق التي تشهد تصاعداً في العنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل شرق كردستان.

وطالبت المنظمة بسن تشريعات صارمة لمكافحة العنف الأسري، وإنشاء وحدات خاصة في الشرطة والنيابة العامة مختصة بشؤون المرأة، إلى جانب توفير مراكز إيواء ودعم نفسي واجتماعي للناجيات.

وتُعد هذه الأرقام والتقارير المتكررة دليلاً صارخاً على فشل السلطات الإيرانية في توفير الحد الأدنى من الأمان للمرأة، وعلى الحاجة الملحة إلى تحرك دولي حاسم يضع حقوق النساء ضمن أولويات التعامل مع النظام الإيراني.