وسط ضغوط أوروبية.. احتجاجات في أوكرانيا للمطالبة باستقلال هيئات مكافحة الفساد

تصاعدت حدة الغضب الشعبي في العاصمة الأوكرانية بعد أن فقدت هيئات مكافحة الفساد استقلاليتها بموجب قانون جديد صادق عليه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ما دفع مئات المواطنين للتجمع أمام مبنى البرلمان في وقفة احتجاجية تطالب باستعادة استقلال هذه المؤسسات التي تُعد خط الدفاع الأول ضد الفساد المستشري في البلاد.

وذكرت صحيفة سترانا الأوكرانية، اليوم الخميس، أن ما بين 80 و100 شخص شاركوا في الوقفة الاحتجاجية قرب البرلمان، رافعين لافتات تدعو النواب إلى التصويت سريعًا على مشروع القانون الرئاسي الجديد الذي يعيد صلاحيات كلٍّ من "هيئة مكافحة الفساد" و"المكتب الخاص لمكافحة الفساد". 

ويأتي هذا الحراك الشعبي بعد أيام من موجة استياء واسعة، إذ اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون السابق الذي أقره البرلمان في 22 يوليو ألغى عمليًا استقلال هذه الهيئات.

موجة احتجاجات جماهيرية

وكان الرئيس زيلينسكي قد وقّع القانون المثير للجدل فور تمريره، ما أثار موجة احتجاجات جماهيرية في كييف ومدن أوكرانية أخرى، كما أثار انتقادات شديدة من شركاء أوكرانيا الغربيين، إذ علّق الاتحاد الأوروبي جزءًا من مساعداته لكييف ربطًا بمسألة استقلال هيئات مكافحة الفساد. 

وتُعد هذه المؤسسات من أبرز شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يشدد على ضرورة ترسيخ الشفافية وسيادة القانون قبل أي خطوة تكاملية جديدة.

وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي والدولي، قدّم زيلينسكي مشروع قانون جديد يوم الخميس الماضي يتعهد من خلاله بإعادة وتعزيز استقلالية الهيئتين. 

وأعلن رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك أن المجلس سينظر في مشروع القانون الجديد يوم 31 يوليو تموز، وسط ترقب داخلي وخارجي لما ستؤول إليه الجلسة.

إصلاحات مكافحة الفساد

من جانب آخر، حثّ ممثل المفوضية الأوروبية في كييف، غيوم ميرسييه، السلطات الأوكرانية على الإسراع بتعيين مدير جديد لمكتب التحقيقات الاقتصادية، معتبراً أن هذه الخطوة حاسمة لدفع إصلاحات مكافحة الفساد إلى الأمام، وهو شرط أساسي ضمن متطلبات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه التطورات في وقت حرج تمر به أوكرانيا، إذ تواجه ضغوطاً اقتصادية وحرباً مستمرة منذ أكثر من عامين، بينما يشكل الفساد تحدياً عميقاً يهدد ثقة المواطنين والمجتمع الدولي في مسار الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة الأوكرانية.