ميثاق الأسرة.. منظومة قانونية لحماية حقوق المرأة في شمال وشرق سوريا

في إقليم شمال وشرق سوريا، تتجسد حماية حقوق النساء والأطفال والرجال ضمن منظومة قانونية واجتماعية متكاملة، يقودها ميثاق المرأة -الذي تطور لاحقاً إلى ميثاق الأسرة- لتعزيز المساواة وبناء مجتمع قائم على الأخلاق والسياسة. 

تضم هذه المنظومة لجنة التوافق، دار المرأة، ومجلس العدالة النسائية، وتعمل على حل النزاعات بطريقة سلمية مع ضمان العدالة لكافة الأطراف، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، اليوم السبت.

وتبدأ معالجة القضايا من خلال لجنة التوافق، التي تحاول حل النزاع سلمياً عبر ثلاث جلسات تجمع الأطراف، بهدف تفادي الانفصال أو التصعيد، وإذا تعذّر الحل، تُحال القضية إلى دار المرأة ومجلس العدالة النسائية، حيث تُطبق بنود ميثاق الأسرة الذي يضمن حماية متساوية لجميع الأطراف.

الحماية على أرض الواقع

تأسست دار المرأة عام 2011 لمعالجة قضايا العنف، الطرد، الزواج المبكر، والانتهاكات المرتكبة باسم العادات والتقاليد. 

وفي عام 2014، أُقرّ ميثاق المرأة الذي عزز الحقوق وجرّم الانتهاكات، ثم عُدّل عام 2022 ليصبح ميثاق الأسرة، بإضافة عشرة بنود جعلته أكثر شمولاً ليشمل النساء، الرجال، والأطفال.

ويعمل مجلس العدالة النسائية على نشر الوعي بميثاق الأسرة في المجتمع، ويعالج القضايا المعقدة بالتعاون مع دار المرأة ولجنة التوافق. 

المساواة والحياة المشتركة

يستند الميثاق إلى مبادئ المساواة والحياة المشتركة، ويرفض التمييز القانوني السابق، مثل تعدد الزوجات أو تقييد شهادة المرأة، ويضع ضوابط قانونية عادلة للزواج والطلاق.

وتؤكد القيادات النسائية أن التنسيق بين لجنة التوافق، دار المرأة، ومجلس العدالة النسائية، يوفّر شبكة حماية متكاملة، حيث تُتابع القضايا حتى نهايتها لضمان حل عادل ومنصف، مع الحفاظ على القيم المجتمعية وبناء مجتمع أخلاقي وسياسي قائم على المساواة.