معظمهم أفغان.. إيران تطرد 1.8 مليون مهاجر وسط تحذيرات من أزمة إنسانية

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، أنها رحّلت أكثر من 1.8 مليون مهاجر غير شرعي، معظمهم من الأفغان، خلال الأشهر الأخيرة، في إطار خطة حكومية واسعة تستهدف تقليص أعداد المهاجرين، مؤكدة أن ما لا يقل عن 800 ألف مهاجر آخرين مهددون بالطرد خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح رئيس مركز شؤون الأجانب والمهاجرين، نادر يار أحمَدي، أن الحملة بدأت بتصنيف المقيمين الأجانب إلى مجموعتين: مهاجرين قانونيين يحصلون على بعض الخدمات، ومهاجرين غير موثقين يسهل ترحيلهم، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الاثنين. 

ولفت أحمَدي إلى أن 1.2 مليون شخص جرى ترحيلهم هذا العام وحده، بينهم عائلات كاملة تم دفعها قسرًا نحو الحدود الأفغانية.

حملة بعد وقف الحرب

تزامنت هذه الإجراءات مع حملة واسعة شنتها السلطات الإيرانية ضد المهاجرين الأفغان عقب وقف إطلاق النار مع إسرائيل، حيث بررت الحكومة هذه الخطوة بدواعٍ أمنية. 

لكن منظمات حقوقية حذرت من أن الطرد الجماعي يفتقر إلى ضمانات قانونية وإنسانية، ويجعل مئات آلاف الأشخاص عرضة للتشرد والفقر والجوع.

ومن جهتها، حذرت سلطات "طالبان" من أزمة إنسانية وشيكة في غرب أفغانستان بسبب التدفق السريع للعائدين، مشيرة إلى أن المناطق الحدودية تعاني من ضعف البنية التحتية والخدمات، ولا يمكنها استيعاب هذه الأعداد الكبيرة.

ورقة ضغط قديمة

على مدى عقود، تعاملت طهران مع المهاجرين الأفغان باعتبارهم أوراق ضغط سياسية، إذ جرى تجنيد آلاف منهم في لواء ”فاطميون" للقتال في سوريا، في حين استُخدموا عمالة رخيصة الأجر دون حماية قانونية داخل إيران. 

ومع كل أزمة سياسية أو اقتصادية داخلية، يجد الأفغان أنفسهم عرضة لخطابات الكراهية وحملات الطرد الجماعي.

منذ سيطرة "طالبان" على السلطة في أفغانستان عام 2021، دخل إيران ما يقرب من مليوني لاجئ أفغاني عبر الحدود، غالبًا بطرق غير نظامية، وسط غياب سياسة هجرة واضحة وتحول المناطق الحدودية إلى بؤر تهريب يديرها المهرّبون والمسؤولون الفاسدون.

في ظل استمرار الترحيل الجماعي، يخشى مراقبون من تفاقم الأوضاع الإنسانية على جانبي الحدود، خصوصًا مع عدم وجود برامج دولية كافية لدعم العائدين قسرًا إلى أفغانستان، ما يهدد بموجة جديدة من المعاناة الإنسانية في بلد يعاني أصلًا من الفقر وانعدام الأمن الغذائي.