لا يجدون مأوى.. "الدولية للهجرة": آلاف الأفغان المرحّلين يواجهون تحديات كبيرة

أكدت المنظمة الدولية للهجرة في بيان، الأحد، أن آلاف المرحّلين الأفغان يواجهون تحديات كبيرة في إعادة بناء حياتهم بعد عودتهم إلى وطنهم، حيث يجد كثيرون منهم أنفسهم بلا مأوى أو مصدر دخل، بل إن بعضهم لم يسبق له العيش في أفغانستان من قبل.

وقالت رئيسة عمليات المنظمة في أفغانستان، ميهيونج بارك، إن عدداً من المرحّلين اضطروا إلى بيع ممتلكاتهم أو الاستدانة لتمويل رحلتهم ليعودوا بعد الترحيل إلى بلدهم من دون أي مورد يُذكر. 

وأشادت في الوقت ذاته بالدعم الذي تقدمه ألمانيا والاتحاد الأوروبي، ولا سيما تجهيز "مراكز الاستقبال" عند المعابر الحدودية، وتقديم مساعدات مالية تساعد العائدين على تغطية تكاليف السفر داخل أفغانستان.

تطورات إيجابية نسبية

أوضحت بارك، أن الوضع الأمني في أفغانستان أكثر استقراراً الآن مقارنة بخمس سنوات مضت، وأن منظمات الإغاثة باتت قادرة على الوصول إلى جميع الولايات، الأمر الذي يفتح المجال أمام تحسين الخدمات الإنسانية للعائدين، رغم ضخامة الأعداد وضيق الإمكانيات.

تتواصل عمليات العودة على نطاق واسع، حيث يعود يومياً آلاف الأشخاص من الدول المجاورة، وخاصة من باكستان وإيران، اللتين تعدان المصدر الأكبر لعمليات الترحيل منذ مطلع 2023. 

كما تنظم تركيا رحلات جوية مستأجرة لإعادة الأفغان الذين احتُجزوا بسبب عدم امتلاكهم أوراق إقامة قانونية.

اختلاف في السرديات

وفي حين تقول السلطات التركية إن المغادرين عادوا "طوعاً"، تشير منظمات غير حكومية إلى واقع مغاير، فقد أوضح "المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين" أن 65 ألفاً و815 أفغانياً اعتُقلوا في تركيا العام الماضي لكونهم مهاجرين غير نظاميين، وتم توقيف أكثر من 16 ألفاً آخرين منذ مطلع 2024 حتى الثامن من مايو.

ويعمل الكثير من الأفغان في المدن التركية بهدف جمع المال لمتابعة رحلتهم إلى أوروبا عبر شبكات تهريب البشر، لكن سياسة الترحيل التركية التي لا تواجه اعتراضاً كبيراً من الاتحاد الأوروبي، تسهم في إعادة عشرات الآلاف إلى بلد يعاني أزمات اقتصادية وإنسانية متفاقمة، وهو ما يضاعف معاناتهم.

ومراقبون أن موقف الاتحاد الأوروبي من عمليات الترحيل يعكس رغبته في تقليص أعداد المهاجرين غير النظاميين المتوجهين نحو أراضيه وإن كان ذلك على حساب الأوضاع الإنسانية للعائدين الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة الفقر في الداخل الأفغاني وسندان سياسات الترحيل في دول الجوار.