أكثر من 80 منظمة دولية تدعو لوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

دعت أكثر من 80 منظمة غير حكومية دولية، من بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة أوكسفام، الدول والشركات، ولا سيما الأوروبية منها، إلى وقف التعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وجاءت الدعوة في تقرير جديد صدر اليوم الاثنين تحت عنوان "التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تمكّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية"، حيث أكد أن استمرار هذه العلاقات الاقتصادية يسهم في تكريس الاحتلال ويضاعف الأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون بحسب فرانس برس.

وأشار التقرير إلى سلسلة متاجر كارفور الفرنسية، التي تتيح بيع منتجات تسهم بشكل مباشر في اقتصاد المستوطنات، كما اتهم شركة "جاي سي بي" البريطانية لتصنيع المعدات باستخدام آلياتها في تدمير منازل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم الزراعية وبناء مستوطنات جديدة.

كما كشف عن دور مصارف أجنبية مثل مجموعة باركليز البريطانية في تمويل أنشطة داخل المستوطنات، إضافة إلى مساهمة شركة سيمنز الألمانية في مشاريع بنية تحتية للنقل يستفيد منها المستوطنون.

دعوة لتشديد الإجراءات الأوروبية

وطالبت المنظمات الحكومات، خصوصاً في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بحظر الأنشطة التجارية مع المستوطنات بشكل صريح، بما يشمل الاستثمارات وتقديم الخدمات، كما شددت على ضرورة منع المصارف والمؤسسات المالية من منح قروض للشركات التي تمول مشروعات استيطانية.

ويأتي هذا التحرك بعد تقرير أصدرته المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، في يوليو الماضي بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية".

وأوضحت فيه أن المستوطنات تتوسع بفضل التمويل القادم من المصارف وشركات التأمين، في حين تسهم سلاسل المتاجر الكبرى ومنصات السياحة والمؤسسات الأكاديمية في تطبيع وجودها، وأكدت ألبانيزي أن المستهلكين يملكون بدورهم القدرة على محاسبة هذه الشركات عبر مقاطعتها.

مستوطنات غير قانونية

تُعد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 لعام 2016، الذي طالب بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

ورغم ذلك، واصلت إسرائيل توسيع المستوطنات التي باتت تضم أكثر من 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتتعرض هذه السياسة لانتقادات واسعة باعتبارها عقبة أمام أي تسوية سياسية، فضلاً على كونها سبباً رئيسياً في تهجير الفلسطينيين ومفاقمة الأوضاع الإنسانية في الأراضي المحتلة.