مع تصاعد الغضب ضد الفساد.. رئيس الفلبين يدعو المتظاهرين للاحتجاج السلمي

دعا الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، اليوم الاثنين، المواطنين إلى التعبير عن غضبهم إزاء الفساد الواسع الذي شاب مشروعات مكافحة الفيضانات في البلاد، مؤكداً أن الاحتجاجات يجب أن تظل سلمية. 

وجاءت دعوته في وقت تتصاعد فيه نقمة الشارع على خلفية اتهامات وُجهت لنواب في البرلمان ومسؤولين حكوميين بتلقي رشى ضخمة مرتبطة بتنفيذ مشروعات حيوية للبنية التحتية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد ماركوس أن لجنة التحقيق المستقلة التي كُلّفت بالنظر في الفضيحة "لن تستثني أحداً"، حتى لو كان من حلفائه السياسيين داخل مجلسي النواب والشيوخ. 

وكشفت جلسات استماع متلفزة في الكونغرس تورط بعض النواب، إلى جانب مهندسين حكوميين وشركات إنشاءات، في تلقي عمولات غير مشروعة أضعفت المشاريع المخصصة لحماية المدن من الفيضانات المدمرة.

خلفية الأزمة

تُعد الفلبين من أكثر الدول الآسيوية عرضة للأعاصير والفيضانات، إذ يضربها سنوياً نحو 20 إعصاراً، تتسبب في خسائر بشرية واقتصادية جسيمة. 

ومع ذلك، فإن مشاريع مكافحة الفيضانات غالباً ما تُتهم بسوء التنفيذ، وضعف الرقابة، والفساد المالي. ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تكشف عن فجوة عميقة بين حاجة المواطنين لحلول عاجلة وبين نظام سياسي متهم بتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة.

وعلى خلاف المشاهد العنيفة التي شهدتها دول مجاورة مثل نيبال وإندونيسيا، جاءت المظاهرات في الفلبين حتى الآن أصغر حجماً وأكثر سلمية، حيث اقتصر معظم التعبير عن الغضب على منصات التواصل الاجتماعي. 

وسجلت مواقف بارزة لعدد من قادة الكنيسة الكاثوليكية، ومديري شركات كبرى، وجنرالات متقاعدين، عبّروا عن استيائهم من "نهب الأموال المخصصة لحماية حياة الناس".

مظاهرة مرتقبة

تستعد العاصمة مانيلا لاحتضان مظاهرة كبرى يوم 21 سبتمبر، يُتوقع أن تستقطب أعداداً أكبر من المشاركين، خصوصاً أنها ستقام قرب أحياء راقية يقيم فيها بعض المتهمين بالفساد. 

ووضعت قوات الشرطة والجيش في حالة تأهب تحسباً لأي طارئ، فيما شدد ماركوس على أن الغضب الشعبي مشروع، لكنه يجب أن يظل بعيداً عن العنف.

وقال الرئيس الفلبيني في خطابه: "لو لم أكن رئيساً لخرجت إلى الشوارع معهم". 

وأضاف: "بالطبع هم غاضبون، وأنا غاضب أيضاً. أخبروهم بمشاعركم، كيف سرقوكم وآذوكم، واصرخوا في وجوههم، لكن افعلوا كل ذلك بشكل سلمي".