ابنة الرئيس الفلبيني السابق: والدي اقتيد «قسراً» للمحكمة الجنائية الدولية

أدانت ابنة الرئيس الفلبيني السابق، رودريغو دوتيرتي، عملية الترحيل التي نفذتها السلطات الفلبينية، الثلاثاء، إلى لاهاي، بعد ساعات من توقيفه في مطار مانيلا الدولي بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت سارة دوتيرتي -وهي نائبته السابقة- في بيان نشرته صحيفة "ذا فلبين ستار"، اليوم الأربعاء، إن والدها "اقتيد قسرًا" إلى هولندا، مضيفة: "بينما أكتب هذا، يُنقل والدي إلى لاهاي الليلة.. هذا ليس عدلًا، بل قمعا واضطهادا".

وبعد مغادرة طائرة دوتيرتي الأجواء الفلبينية، أعلنت ابنته عزمها السفر إلى هولندا يوم الأربعاء لمتابعة مستجدات القضية عن قرب.

المحكمة الجنائية الدولية

أمرت المحكمة الجنائية الدولية باعتقال دوتيرتي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية الحملة الأمنية العنيفة التي قادها خلال فترة رئاسته لمكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة.

ووفقًا للسلطات الفلبينية، خلّفت تلك الحملة آلاف القتلى، وهو ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.

واحتج دوتيرتي بشدة على اعتقاله فور وصوله إلى لاهاي، متسائلًا عن الأسس القانونية وراء توقيفه، وفي مانيلا، سارع محاموه إلى تقديم التماس للمحكمة العليا لمنع ترحيله خارج البلاد وتسليمه للمحكمة الدولية.

تكهنات حول محاولة الهروب 

أثارت زيارة دوتيرتي الأخيرة إلى هونغ كونغ خلال عطلة نهاية الأسبوع تكهنات بشأن محاولته مغادرة البلاد قبل تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية، وأعادت هذه الرحلة تسليط الضوء على مصيره القانوني والاتهامات الموجهة إليه.

واجه دوتيرتي، البالغ من العمر 79 عاماً، تهمة "القتل العمد" وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية، بسبب قيادته حملة قمعية ضد المخدرات، اتُّهم فيها الجيش والشرطة بتنفيذ عمليات إعدام دون محاكمات.

ورجّحت منظمات حقوق الإنسان أن معظم الضحايا كانوا من الفقراء، وغالبًا دون أدلة قاطعة على صلتهم بتجارة المخدرات.

وأوضحت الرئاسة الفلبينية أن الرئيس السابق ومرافقيه يتمتعون بصحة جيدة، ويخضعون لفحوص طبية تحت إشراف أطباء حكوميين.

تصريحات دوتيرتي قبل اعتقاله

ندّد دوتيرتي -خلال خطاب ألقاه أمام آلاف العمال الفلبينيين في الخارج خلال زيارته لهونغ كونغ- بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، مستخدمًا عبارات لاذعة ضد محققيها، مضيفا أنه "سيقبل مصيره" في حال تم اعتقاله.

ورغم انسحاب الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية عام 2019 بقرار من دوتيرتي، أكدت المحكمة أنها تحتفظ بسلطتها القضائية على الجرائم التي ارتُكبت قبل الانسحاب، بما في ذلك عمليات القتل التي وقعت في مدينة دافاو، حيث كان دوتيرتي رئيس بلديتها قبل توليه رئاسة الجمهورية.