تقرير أممي يكشف تدهور أوضاع الحريات والحقوق في روسيا منذ حرب أوكرانيا

أكد تقرير جديد للمقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في روسيا، ماريانا كاتزاروفا، أن أوضاع الحريات والحقوق الأساسية في البلاد تدهورت بشكل غير مسبوق منذ اندلاع الحرب الواسعة في أوكرانيا في فبراير 2022.

كاتزاروفا، التي عيّنها مجلس حقوق الإنسان العام الماضي كأول مراقبة مدعومة أممياً للوضع داخل روسيا، وصفت المشهد الحقوقي في البلاد بأنه يشهد "تراجعاً زلزالياً"، بحسب ما أوردته فرانس برس مساء السبت، مشيرة إلى أن موسكو تشن حملة قمع شاملة تستهدف المعارضين والمنتقدين للنزاع.

اعتقالات وتعذيب واسع

جاء في التقرير، الذي سيناقشه مجلس حقوق الإنسان، غداً الاثنين، أن السلطات الروسية كثّفت الملاحقات الجنائية بحق معارضي الحرب، مع اللجوء المتكرر إلى الاعتقال لفترات طويلة، والترهيب، وأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة.

ووفقاً للشهادات التي تم التحقق منها، فإن أنماط الانتهاكات لم تعد محصورة بأجهزة الأمن والسجون، بل امتدت لتشمل أفراداً من الطواقم الطبية الذين شاركوا بشكل مباشر أو تغاضوا عن ممارسات تعذيب بحق محتجزين، بينهم أوكرانيون.

الطواقم الطبية في دائرة الاتهام

التقرير الأممي أشار إلى أن بعض العاملين في القطاع الصحي قدّموا توجيهات لعناصر في السجون بشأن كيفية استخدام وسائل مثل الصعق الكهربائي لإلحاق ألم أكبر بالضحايا، وتُعد هذه المزاعم، إن صحت، مؤشراً خطراً على انهيار المعايير الأخلاقية لمهنة الطب تحت ضغط الصراع السياسي والعسكري.

كاتزاروفا شددت على ضرورة محاكمة جميع الأفراد الذين تورطوا أو تغاضوا عن هذه الانتهاكات، محذرة في الوقت ذاته من أن النظام القضائي الروسي بات خاضعاً بالكامل للسلطة السياسية، وهو ما يجعل المحاسبة داخل البلاد شبه مستحيلة.

القضاء تحت السيطرة

ورأت المقررة الأممية أن النظام الروسي "فكّك استقلالية المؤسسات"، بما في ذلك القضاء والبرلمان وأجهزة إنفاذ القانون، محولاً إياها إلى أدوات في يد السلطة التنفيذية لخدمة القمع وتبرير الحرب، وأضافت أن الخطاب الرسمي يشيطن أي نشاط حقوقي أو احتجاجي، ويصوره كونه تهديداً وجودياً للأمن القومي، في حين يُصنّف الناشطون والمدافعون عن الحقوق "أعداءً للدولة".

دعوة إلى القضاء الدولي

وأمام انعدام فرص العدالة داخل روسيا، طالبت كاتزاروفا الدول الأخرى باستخدام مبدأ "الاختصاص القضائي العالمي" لملاحقة المتورطين في جرائم التعذيب وسوء المعاملة، وذلك باعتباره واجباً دولياً لا يسقط بالتقادم.

منذ غزو أوكرانيا عام 2022، تتعرض روسيا لاتهامات متزايدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، سواء داخل الأراضي الأوكرانية أو داخل حدودها ضد المعارضين، وقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة على موسكو، بينما يواصل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة متابعة الوضع عن كثب.

تعيين كاتزاروفا مراقبة خاصة جاء ليؤسس لأول آلية أممية ترصد الانتهاكات داخل روسيا بشكل دوري، في خطوة غير مسبوقة تعكس حجم القلق الدولي من التدهور الحاد في أوضاع الحقوق والحريات.