موثقاً 190 حالة.. تقرير حقوقي يكشف تزايد حالات الاختطاف في سوريا

أصدر مركز توثيق الانتهاكات تقريراً جديداً، اليوم الأحد، كشف فيه عن تزايد حالات الاختطاف في سوريا، مؤكداً أن عدد المختطفين الكرد منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر أغسطس بلغ 190 شخصاً، بينهم طفلان وتسع نساء، إضافة إلى 56 يعانون من أمراض مزمنة. 

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الحقوقي المتابع لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، أن 31 من هؤلاء المرضى يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، في ظل ظروف احتجاز توصف بأنها قاسية وغير إنسانية.

وأشار التقرير، إلى أن حالات الاختطاف والاعتقالات التعسفية تتزايد بشكل لافت في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية المؤقتة، وكذلك في المناطق الشمالية. 

ولفت إلى أن شهر سبتمبر الجاري شهد وحده اختطاف 14 شخصاً من مدن مختلفة أبرزها عفرين، وحلب، ودمشق، موضحاً أن معظم العمليات تمت عبر مداهمات ليلية للمنازل أو عند نقاط التفتيش المنتشرة على الطرقات.

عفرين.. بؤرة الانتهاكات

وبيّن التقرير أن مدينة عفرين ما زالت تتصدر قائمة المناطق الأكثر تعرضاً للانتهاكات منذ عام 2018. 

وأوضح أن العديد من العائلات الكردية تتجنب الكشف عن أسماء أبنائها المختطفين خوفاً من الانتقام، ما يرجح أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الواقع الفعلي. 

وعدّ التقرير استمرار هذه السياسات يسهم في خلق حالة من الرعب الجماعي ويهدد النسيج الاجتماعي للمنطقة.

خلفية وسياق حقوقي

ويُذكر أن عفرين، ذات الغالبية الكردية، شهدت منذ عملية "غصن الزيتون" التركية عام 2018 موجة نزوح واسعة وانتهاكات متكررة، شملت عمليات تهجير قسري، ومصادرة ممتلكات، وحالات اختطاف طالت رجالاً ونساءً وأطفالاً. 

وقد وثقت منظمات دولية عدة هذه الممارسات ووصفتها بأنها ترقى إلى جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

واختتم المركز تقريره بتوجيه نداء إلى القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، مطالباً بوقف هذه الانتهاكات فوراً، والضغط على الجهات المسؤولة عن هذه الممارسات لإطلاق سراح المختطفين وضمان سلامتهم، مؤكداً أن استمرار الصمت الدولي يشجع على اتساع رقعة هذه الجرائم ويضاعف معاناة المدنيين السوريين.