عائلات سورية تطالب الحكومة باستعادة أبنائها المفقودين في ليبيا

اعتصم عشرات السوريين، الاثنين، أمام مبنى وزارة الخارجية في حي كفر سوسة بدمشق، مطالبين بالكشف عن مصير أبنائهم المفقودين أو المحتجزين في ليبيا بعد محاولاتهم الهجرة عبر البحر المتوسط نحو أوروبا. 

ورفع المشاركون لافتات حملت شعارات إنسانية مثل "الحرية للسجناء" و"إعادة أبنائنا من سجون الاغتراب"، في وقت تواصل فيه هذه العائلات معاناتها منذ سنوات بين الأمل واليأس، بحسب ما ذكر موقع “مهاجر نيوز”.

وجه المعتصمون نداءً إلى السفارة السورية في ليبيا، والحكومة الليبية، والجهات الحقوقية الدولية، للتدخل العاجل في ملف المعتقلين السوريين. 

وجاء في بيان المناشدة الذي تلاه المنظمون: "لقد مضت سنوات يعاني فيها مئات السوريين الاحتجاز في السجون الليبية بظروف قاسية وغير إنسانية، دون محاكمات عادلة، ودون مراعاة لحقوقهم الأساسية، ولكونهم لاجئين هربوا من الحرب والدمار في وطنهم".

وأكدت أم يوسف، منظمة الاعتصام، والتي فقدت شقيقها في ليبيا في أكتوبر 2023، أن مجموعة على تطبيق "واتساب" تضم أكثر من 200 عائلة سورية تواصل توثيق أسماء المفقودين، مشيرة إلى أن العدد الفعلي أكبر بكثير مما هو معلن. 

وقالت: "أمهات المفقودين فقدن صبرهن، كتبنا مناشدات ونشرناها عبر وسائل التواصل لكن لا أحد يساندنا".

قصص فقدان مأساوية

شرحت هادية ضاهر، إحدى الأمهات المشاركات في الاعتصام، كيف فقدت ابنها نصر الله (17 عاماً) وابن عمه (19 عاماً) في أكتوبر 2024، بعد انطلاقهما مع عشرات المهاجرين على متن قارب من مدينة الخمس شرق طرابلس. 

وقال والدهما فيصل شداد: "بقي الهاتف يرن طول الليل دون رد، ولم نعثر على أي أثر للقارب أو الجثث رغم متابعة عمليات البحث في البحر المتوسط"، مرجحاً أن يكون الشبان محتجزين في السجون الليبية.

وروت عائلات أخرى قصصاً مشابهة عن نساء وأطفال فُقد أثرهم بعد محاولات هجرة من طرابلس وقرقارش وجنزور. 

وأكدت إحدى المعتصمات من درعا أن أختها دلال وولديها (9 و6 سنوات) فُقدوا في أبريل 2025، في حين أشارت أخرى إلى أن شقيقها رامي اختفى في ديسمبر 2024 بعد انقلاب قارب فايبر غرب طرابلس.

خلفيات إنسانية ودولية

كشفت تقارير حقوقية سابقة تورط عصابات ومافيات تهريب في ليبيا بعمليات احتجاز وتعذيب للمهاجرين، في حين أظهرت منظمة الإنقاذ الإيطالية Mediterranea Saving Humans في تقرير صدر منتصف سبتمبر 2025، تورط جهات رسمية ليبية في التربح من معاناة المهاجرين عبر البحر. 

وأكد مهاجرون ناجون أن السوريين يتعرضون للاستغلال بدرجة كبرى، نظراً لوجود مغتربين قادرين على دفع فديات مالية.

وطالبت العائلات المعتصمة السلطات السورية بفتح هذا الملف على مستوى رسمي، وإرسال وفود إلى ليبيا لمتابعة قضية المعتقلين، بدل الاكتفاء بملفات إدارية كالتجديدات القنصلية. 

وختمت أم يوسف حديثها: "نأمل أن ينظروا إلى الأمهات اللاتي تحترق قلوبهن، فكل يوم يمر يضاعف معاناتنا ويبدد أي بصيص أمل في عودة أبنائنا أحياءً".