وفاة الناشطة سمية رشيدي تكشف الإهمال الطبي داخل السجون الإيرانية

أثارت ظروف وفاة السجينة السياسية سمية رشيدي في إيران، اليوم الخميس، جدلاً واسعاً حول ما يصفه حقوقيون بالإهمال الطبي المنهجي داخل السجون الإيرانية، حيث تفقد المعتقلات والمعتقلون حياتهم بسبب غياب الرعاية الصحية ونقص الأدوية وتأخر نقلهم إلى المستشفيات.

فقدت رشيدي حياتها بعد 11 يوماً قضتها في مستشفى "مفتح بورامين"، عقب نقلها من سجن قرتشك بورامين إثر تدهور خطير في وضعها الصحي، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال". 

وكانت تعاني منذ أشهر من نوبات صرع متكررة، لكن تحويلها إلى المراكز الطبية كان يتم بشكل متأخر، وفي كل مرة كان مسؤولو السجن يكتفون بتشخيص حالتها على نحو سطحي. 

وبحسب تقارير حقوقية، اكتفى الأطباء المكلّفون بتقديم الرعاية بوصف مهدئات لها، معتبرين حالتها ناجمة عن "إدمان مخدرات"، وهو ما حال دون خضوعها لفحوص دقيقة كان يمكن أن تنقذ حياتها.

غياب الشفافية الرسمية

أكدت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية خبر الوفاة، لكنها اكتفت بالإشارة إلى أن رشيدي كانت تعاني من مشاكل جسدية سابقة، متجنبة الاعتراف بوجود تقصير في تقديم العلاج المناسب داخل السجن أو في المستشفى. 

هذا التباين بين الرواية الرسمية والتقارير الحقوقية أثار موجة انتقادات، خصوصاً مع توثيق حالات مماثلة في السنوات الأخيرة داخل السجون الإيرانية.

تواجه السجون في إيران اتهامات متكررة من المنظمات الحقوقية الدولية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بشأن غياب الرعاية الصحية الكافية للمعتقلين، خصوصاً السجناء السياسيين والمعارضين. 

وتعد وفاة رشيدي حلقة جديدة في سلسلة وفيات داخل السجون ارتبطت بشكل مباشر بالإهمال الطبي. 

ويؤكد نشطاء أن السلطات تستخدم حرمان المعتقلين من العلاج كأداة ضغط وإذلال، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تلزم الدول بتوفير الرعاية الطبية لكل السجناء.

دعوات لمحاسبة المسؤولين

دعا ناشطون ومنظمات حقوقية إلى فتح تحقيق مستقل في ظروف وفاة رشيدي ومحاسبة المتورطين في الإهمال الطبي المتعمد. 

ويرى هؤلاء أن غياب المساءلة ساهم في تكرار مثل هذه الحوادث، مطالبين المجتمع الدولي بممارسة ضغط أكبر على السلطات الإيرانية لضمان احترام حقوق المعتقلين، وصون حياتهم داخل السجون.