وسط قلق حقوقي.. تحذيرات من تراجع "مبدأ المناصفة الجندرية" في تونس

أطلق المجتمع المدني في تونس صرخات تحذيرية بشأن تراجع مبدأ التناصف الجندري الذي كان مكسباً مهماً للنساء في المشاركة السياسية. 

ورأى ناشطون وناشطات أن شرط التزكيات الانتخابية الذي فرضه القانون الجديد مثّل حاجزاً أمام النساء، وحرمهن من دخول معترك السياسة، في ظل عقلية اجتماعية ذكورية ما زالت ترى أن "ناقصات العقل والدين لا يمكن أن يكن قياديات"، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، اليوم الأحد.

واصل المدافعون عن حقوق المرأة تنظيم الاحتجاجات والدعوات إلى إعادة إدماج النساء في الحياة العامة، وإقرار المساواة الفعلية بعيداً عن الضغوط وحملات التشويه، معتبرين أن التناصف ليس شعاراً بقدر ما هو آلية لضمان مشاركة النساء في صياغة القرار السياسي.

تراجع مكتسبات التجربة

مثلت انتخابات البلديات سنة 2018 لحظة فارقة في المسار الديمقراطي التونسي، إذ اعتمدت على مبدأ التناصف الأفقي والعمودي، ما أتاح للنساء شغل 47% من المقاعد المنتخبة، بل ووصول 350 منهن إلى رئاسة أو نيابة رئاسة البلديات. 

غير أن هذا المسار اصطدم سريعاً بانتكاسة مع تعديل القانون الانتخابي واعتماد نظام الترشح الفردي القائم على التزكيات، وهو ما أفرغ التجربة من مضمونها وأقصى النساء من مواقع القرار المحلي.

وأكدت الناشطة في المجتمع المدني، حياة الحليمي، أن القانون الانتخابي الجديد تراجع بشكل واضح عن ضمان مشاركة النساء، مشيرة إلى أن العديد من فصول مجلة الجماعات المحلية جُمّدت، ما أضعف اللجان البلدية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة التشاركية، وهي مكاسب كان من المفترض تطويرها لا التخلي عنها.

ديمقراطية بين الواقع والخيبة

حذرت أصوات نسوية من أن غياب النساء عن المجالس البلدية يعني فقدان ركيزة أساسية لديمقراطية القرب، التي تقوم على التدبير الحر للبلديات ومشاركة المواطنات والمواطنين في صياغة الأولويات التنموية. 

وأكدت الحليمي أن الحديث عن تنمية محلية مستدامة لن يتحقق دون مشاركة النساء بنسبة لا تقل عن 30% في المخططات البلدية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والثقافة.

وشدّدت على أن الديمقراطية التشاركية لا تعني سوى إشراك المواطن والمواطنة في القرار، وأن المرأة يجب ألا تبقى متفرجاً بل فاعلاً أساسياً في صنع السياسات المحلية. 

الدفاع عن حقوق النساء

أوضحت الحليمي أن مجلة الجماعات المحلية مثّلت خطوة متقدمة نحو مقاربة جندرية تضمن حضور النساء في مواقع القرار، وهو ما يجب الدفاع عنه وعدم السماح بالتراجع عنه.

واختتمت الناشطة حديثها قائلة: "لا سبيل للتراجع عن مجلة الجماعات المحلية التي كرّست اللامركزية بامتياز، ومنحت النساء مساحة لصناعة القرار البلدي.. إن أي محاولة لتقويضها هي ضرب مباشر لحقوق المرأة وحق المواطن في المشاركة الديمقراطية".