بسبب قانون "الوكلاء الأجانب".. جمعية الصحفيين بالسلفادور تغادر البلاد لحماية استقلالها

أعلنت جمعية الصحفيين في السلفادور، التي تأسست عام 1936، نقل وضعها القانوني إلى خارج البلاد، بعد دخول قانون "الوكلاء الأجانب" حيّز التنفيذ، وأوضحت الجمعية في بيان، الأربعاء، أنها اضطرت لاتخاذ هذه الخطوة "الصعبة" من أجل الاستمرار في الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين بعيداً عن القيود والضغوط.

وكانت الجمعية قد كشفت في سبتمبر الماضي نيتها في إغلاق مكاتبها داخل البلاد، مشيرة إلى أن القانون الجديد يجعل استمرار نشاطها في السلفادور أمراً شبه مستحيل، بحسب فرانس برس.

قانون مثير للجدل

القانون الذي أُقر في مايو يفرض ضريبة بنسبة 30% على أي تمويل أجنبي تحصل عليه المنظمات غير الحكومية، ويلزمها بالتسجيل بصفة “وكلاء أجانب”، وقد اعتبرته منظمات حقوقية ووسائل إعلام أداة لإسكات الأصوات الناقدة عبر استهداف مصادر تمويلها.

الرئيس نجيب بوكيلة دافع عن القانون وهاجم المنظمات التي تنتقد سياساته، متهماً إياها بالتعاطف مع العصابات التي طالما شكلت تهديداً لأمن البلاد.

تضييق على الأصوات المستقلة

الخطوة الأخيرة للجمعية تعكس التحديات المتزايدة التي تواجه الإعلام المستقل في السلفادور، فبينما يشيد أنصار بوكيلة بجهوده في مكافحة العصابات وبتحقيقه شعبية واسعة إثر إعادة انتخابه، يرى النقاد أن قبضته على مؤسسات الدولة تزداد إحكاماً، وأن التشريعات الجديدة تستهدف المعارضة والصحافة الحرة بشكل مباشر.

تاريخياً، لعبت جمعية الصحفيين في السلفادور دوراً محورياً في الدفاع عن حرية الإعلام خلال فترات الاضطرابات السياسية والحروب الأهلية التي شهدتها البلاد، ويأتي قرارها الأخير في وقت تتجه فيه دول بأمريكا اللاتينية لسنّ قوانين تقلّص من هامش عمل المنظمات غير الحكومية، في ظل تصاعد النزاعات بين الحكومات والجهات الحقوقية المستقلة.

 ويرى مراقبون أن خروج الجمعية من السلفادور يشكل "خسارة رمزية" لفضاء عام طالما كان هشّاً أمام السلطة السياسية والعسكرية.