عودة الروح.. فلسطيني يلتقي أسرته بعد أن أُبلغ كذباً بمقتلهم أثناء احتجازه

عاش المصور الفلسطيني شادي أبو سيدو لحظة إنسانية مؤثرة بعد إطلاق سراحه، حين التقى زوجته وأطفاله الذين كان يظن أنهم قُتلوا، إثر تلقيه خبراً كاذباً من حراس السجن الإسرائيلي أثناء فترة احتجازه. 

احتضن أبو سيدو عائلته في مشهدٍ مؤلم ومفعم بالعاطفة داخل منزلهم في خان يونس جنوب قطاع غزة، قائلاً بصوتٍ متقطع تغلب عليه الدهشة: "سمعت صوتها بس، سمعت صوت ولادي، فصعقت، لا يوصف، أحياء... يعني أنا شفت زوجتي وأولادي وهم أحياء، تخيل وسط الموت، أحياء".

وذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن أبو سيدو، الذي يعمل مصوراً صحفياً، كان قد اعتُقل في مستشفى الشفاء بمدينة غزة في مارس 2024، ضمن حملة إسرائيلية أسفرت عن احتجاز نحو 1700 فلسطيني خلال الحرب. 

وأُفرج عنه الاثنين الماضي في إطار صفقة تبادل شملت إطلاق سراح 20 أسيراً إسرائيلياً.

اعتقال إداري دون تهمة

أكدت المنظمة الحقوقية الفلسطينية "الضمير" أن أبو سيدو احتُجز بموجب ما يُعرف بـقانون المقاتلين غير الشرعيين، وهو قانون إسرائيلي يسمح بالاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة. 

ووفقاً لتقارير المنظمة، ما يزال 2673 من سكان غزة رهن الاعتقال بموجب هذا القانون، في ظل ظروف وُصفت بأنها قاسية ومخالفة للمعايير الدولية.

روى أبو سيدو تفاصيل مريرة عن فترة احتجازه، قائلاً إن السجن كان "مقبرة الأحياء"، في إشارة إلى الانتهاكات والتعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها الأسرى. 

وخلال مقابلته، ظهرت آثار الأصفاد على معصميه، مؤكداً أنها نتيجة القيود التي كُبّل بها لفترات طويلة.

استهداف الصحفيين

قالت زوجته هناء بهلول إن زوجها "احتُجز فقط لأنه صحفي يعمل في مؤسسة فلسطينية"، مشيرة إلى أنه نُقل بين عدة مراكز احتجاز إسرائيلية، بدءاً من معسكر سدي تيمان العسكري في الجنوب، ثم إلى معسكر عوفر بالضفة الغربية، قبل أن يُنقل إلى سجن كتسيعوت داخل إسرائيل.

أفادت مصادر حقوقية فلسطينية بأن أوضاع السجناء في السجون الإسرائيلية تدهورت بشكل حاد بعد أكتوبر 2023، مع ورود تقارير متعددة عن اعتداءات جسدية ومنع من الرعاية الصحية والطعام الكافي. 

وأشارت منظمات دولية إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

تحقيقات إسرائيلية محدودة

كان مسؤول عسكري إسرائيلي قد صرّح في سبتمبر الماضي بأن الجيش فتح نحو 100 تحقيق حول أحداث حرب غزة، معظمها يتعلق بمزاعم إساءة معاملة محتجزين.

وعلى الرغم من فتح تلك التحقيقات، فإن قضيتين فقط انتهتا بتوجيه لوائح اتهام، ما أثار انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بشأن غياب المساءلة الجدية.