صرخة الأمهات على أبواب الموت.. عائلات المحكومين بالإعدام تواجه هراوات الأمن في طهران

تحوّل صباح الأحد 19 أكتوبر إلى مشهد إنساني مؤلم أمام مبنى البرلمان الإيراني في طهران، حيث تجمّعت عشرات العائلات التي تنتظر بفزع كل يوم خبراً عن تنفيذ حكم الإعدام في أحد أبنائها.

رفع المحتجون صور أحبّتهم وصرخوا "لا للإعدام"، قبل أن تهاجمهم قوات الأمن بالهراوات، وتعتدي عليهم بالضرب والشتائم لتفريقهم بالقوة.

أظهرت صور وتقارير بحسب ما أوردته شبكة "إيران إنترناشيونال"، الأحد، مشاهد لأمهات يُدفعن إلى الأرض وأطفال يختبئون خلف ذويهم وسط الفوضى، فيما طوّقت الشرطة المكان وأغلقت الطرق المؤدية إلى البرلمان ومحطة المترو القريبة.

نداء من خلف القضبان

لم تكن هذه الوقفة سوى امتداد لسلسلة من التحركات التي بدأت قبل أيام أمام سجن "قزل حصار" في كرج، حيث يخوض السجناء إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 13 أكتوبر احتجاجاً على ما وصفوه بـ"المذبحة الصامتة".

فقد نشر سجناء مضربون مقاطع مصوّرة يقول أحدهم فيها: "هنا مذبحة حقيقية.. نحتاج إلى دعمكم أيها الناس".

ومن داخل السجن نفسه، كتب السجين السياسي سعيد ماسوري، المعتقل منذ أكثر من 25 عاماً دون أي إجازة، رسالة مؤثرة قال فيها إن "حرمان الإنسان من حق الحياة هو بداية حرمانه من كل الحقوق الأخرى"، واصفاً الإعدام بأنه "أداة لبث الخوف وليس لتحقيق العدالة".

قزل حصار.. اسم للرعب

يُعدّ سجن "قزل حصار" من أكثر السجون دموية في إيران، حيث تُنفَّذ فيه مئات الإعدامات سنوياً.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة "هرانا" الحقوقية في 9 أكتوبر، فقد شهدت البلاد إعدام ما لا يقل عن 1537 شخصاً خلال عام واحد فقط، فيما احتل "قزل حصار" الصدارة بتنفيذ 183 حكماً بالإعدام في الفترة ذاتها.

تقول إحدى المشاركات في التجمّع، بصوت متقطع من البكاء، في أحد المقاطع المنتشرة: "كل ليلة أنتظر اتصالاً من السجن يخبرني أنهم أعدموا ابني.. ألا يكفيهم أننا نعيش موتنا كل يوم؟".

هذا الصوت، كغيره من الأصوات التي خُنقت أمام البرلمان، لخص المأساة التي تعيشها آلاف العائلات الإيرانية في مواجهة آلة الإعدام التي لا تتوقف، وسط صمت رسمي داخلي وتنديد دولي متزايد.

الإعدام كأداة سياسية

تستخدم السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام على نطاق واسع، ليس فقط ضد مرتكبي الجرائم الجنائية، بل أيضاً ضد النشطاء السياسيين والمحتجين.

وبحسب منظمات حقوقية دولية، ازداد عدد الإعدامات في إيران بنسبة تفوق 50% خلال العامين الأخيرين، في ظل تصاعد القمع بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022.

ويصف مراقبون هذه السياسة بأنها وسيلة لإرهاب المجتمع وكسر روح الاحتجاج، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية وتتصاعد الدعوات للإصلاح والعدالة.