الأمم المتحدة: دعم هايتي يتطلب نشر القوة الدولية سريعاً لإنهاء فوضى العصابات

أكد كارلوس رويز ماسيو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في هايتي، أن الدعم الدولي الحقيقي لهذا البلد المنكوب يجب أن يتجسد في الإسراع بنشر القوة الدولية لمكافحة العصابات خلال الأشهر المقبلة، مشدداً على أن هذه الخطوة تمثل أهمية قصوى لوقف دوامة العنف والانهيار الأمني.

جاءت تصريحات ماسيو في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عقب إحاطته لمجلس الأمن، الخميس، حول تطورات الأوضاع في هايتي التي وصفها بأنها "إيجابية للغاية"، مشيراً إلى أن المجلس جدد التزامه الواضح بدعم هايتي في مواجهة أزمتها وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

أكثر من 16 ألف قتيل ونزوح واسع

أوضح رئيس مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي أن البلاد تعيش وضعاً مأساوياً، إذ قُتل أكثر من 16 ألف شخص منذ مطلع عام 2022، في حين أجبر العنف أكثر من مليون وأربعمئة ألف شخص على النزوح من منازلهم. وأشار إلى أن انعدام الأمن المستمر يعرقل العملية السياسية ويقوض جهود التعافي الوطني.

وشدد المبعوث الأممي على أن تفويض مجلس الأمن بإنشاء قوة لمكافحة العصابات، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة للدعم في هايتي، يمثل إنجازاً مهماً يعزز قدرات قوات الأمن الوطنية لاستعادة السيطرة على الأوضاع.

ضرورة تسريع المساعدات الأمنية والإنسانية

وأشار ماسيو إلى أن عملية نشر القوة الدولية ستستغرق وقتاً، ما يتطلب تقديم المساعدات العاجلة فوراً إلى جانب دعم العمليات الأمنية التي تنفذها القوات الوطنية والقوة متعددة الجنسيات. وقال إن استمرار تعزيز الأمن أمر ضروري "لتجنب تفاقم الوضع بأي ثمن".

وحذّر المبعوث الأممي من اقتراب انتهاء الترتيبات الانتقالية الحالية في السابع من فبراير المقبل، مؤكداً أن "ساعة المرحلة الانتقالية تدق"، ما يعني ضرورة تسريع الخطوات السياسية لتجنب فراغ في السلطة قد يعمّق الفوضى، وأضاف أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الهايتيين في مساعيهم لضمان انتقال سياسي مستقر.

أزمة إنسانية خانقة

وأكد ماسيو أن تدهور الأوضاع الإنسانية في هايتي يثير قلقاً بالغاً، إذ تواجه المجتمعات المحلية انهياراً في قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي. وشدد على أهمية تأمين الموارد الكافية لتلبية الاحتياجات العاجلة ومنع مزيد من التدهور، والعمل على إيجاد حلول دائمة ومستدامة للأزمة.

تعيش هايتي منذ سنوات حالة من الانهيار الأمني والسياسي بعد اغتيال رئيسها جوفينيل مويس عام 2021، ما أدى إلى تصاعد نفوذ العصابات المسلحة التي تسيطر على أجزاء واسعة من العاصمة بورت أو برنس، وقد فاقمت الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية الوضع الهش، في حين تواجه الحكومة الانتقالية صعوبة في فرض سلطتها وسط انهيار مؤسسات الدولة، وتعمل الأمم المتحدة وشركاؤها الدوليون على إرسال قوة متعددة الجنسيات بقيادة كينيا لدعم الأمن في البلاد، إلا أن تأخر نشرها يثير مخاوف من تفاقم الأزمة إلى مستويات غير مسبوقة.