وسط مخاوف حقوقية.. دعوات دولية إلى ليبيا لتعزيز حماية المهاجرين على أراضيها

في جنيف، دعت عدة دول المجتمع الدولي، خلال اجتماع للأمم المتحدة، ليبيا إلى تعزيز حماية المهاجرين واحترام حقوق الإنسان على أراضيها، وسط تقارير متكررة عن احتجاز التعسفي والتعذيب والقتل.

وقالت السفيرة البريطانية لحقوق الإنسان، إليانور ساندرز، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "يجب إغلاق مراكز الاحتجاز التي يُرسل إليها ضحايا التعذيب والاعتداء الجنسي والقتل"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، الخميس.

تعكس شهادات المنظمات الإنسانية والوكالات الدولية الواقع القاسي للمهاجرين في ليبيا، حيث يُحتجز آلاف الأشخاص بشكل تعسفي، ويتعرضون للابتزاز والتعذيب، وأحياناً للقتل.. بعض هؤلاء المهاجرين يُحبسون في سجون سرية تسيطر عليها جماعات مسلحة، وسط غياب شبه كامل للمساءلة.

مقابر جماعية لمهاجرين

وثقت الأمم المتحدة سابقاً العثور على مقابر جماعية تضم جثث مهاجرين تظهر عليها آثار طلقات نارية، ما يسلّط الضوء على حجم الانتهاكات المتكررة. 

دعا السفير النرويجي تورمود إندرسن إلى وقف الاحتجاز التعسفي وحماية المهاجرين المعرضين للخطر، في حين حثّ السفير الإسباني ليبيا على التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب.

وعلى أعلى مستويات الدولة، يظل بعض المسؤولين متهمين بالتورط في هذه الانتهاكات، ففي 5 نوفمبر، أمرت السلطات الليبية باحتجاز الرئيس السابق للشرطة القضائية في طرابلس، أسامة نجم المعروف باسم "المصري"، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب. 

ويُتهم "المصري" بإدارة سجن معيتيقة لمدة 13 عاماً، حيث أسس نظام رعب للمهاجرين وأشرف على التعذيب والقتل.

وفي رسالة مفتوحة بالتزامن مع اجتماع الأمم المتحدة، طالبت جماعات حقوق الإنسان السلطات الليبية بإجراء إصلاحات عاجلة، مشيرة إلى أن الجماعات المسلحة تعمل في ظل الإفلات من العقاب، وتعرقل المحاكم، وتواصل ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق.

دعوات دولية وإجراءات

في جنيف، اعترف الطاهر سالم محمد البعور، القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، بأن وضع حقوق الإنسان في ليبيا يثير قلقاً بالغاً. 

وقال: "لست هنا لأرسم صورة مثالية، بل لأؤكد على الجهود الكبيرة لضمان احترام الحقوق، رغم التحديات خلال هذه الفترة الانتقالية الدقيقة".

وأشار البعور إلى خطوات محدودة اتخذتها الحكومة، من بينها قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وإنشاء لجنة مشتركة لمعالجة قضية مراكز الاحتجاز، إلا أن الخبراء ومنظمات حقوق الإنسان يشيرون إلى أن هذه الإجراءات لا تزال غير كافية أمام حجم الانتهاكات.

مأساة مستمرة منذ 2011

منذ ثورة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، لم تشهد ليبيا سلاماً مستداماً، وظلت محكومة بالصراعات بين الفصائل المختلفة في الشرق والغرب. 

وفي خضم هذا الصراع السياسي، يدفع المهاجرون أثماناً باهظة، حيث تتحول ليبيا إلى "جحيم" يصفه الناجون والشهود، ويستمر المجتمع الدولي في مطالبتها بضمان حماية أساسية لحياة المهاجرين وحقوقهم.