للمطالبة برفع الأجور.. آلاف الأطباء في إنجلترا يُطلقون أطول إضراباتهم

بدأ آلاف الأطباء المقيمين في إنجلترا إضراباً واسعاً عن العمل يستمر خمسة أيام متتالية، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"التدهور الحاد" في الأجور وفرص التدريب المهني، في خطوة تُعدّ التحرك الثالث عشر لنقابة الأطباء منذ مارس 2023 ضد السياسات الحكومية المتعلقة بالأجور والوظائف.

استنكر وزير الصحة في حكومة حزب العمال الوزير ويس ستريتنغ، اليوم الجمعة، الإضراب الذي انطلق عند السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش، مؤكداً أن القيادة الحالية للجمعية الطبية البريطانية (BMA) "اختارت المواجهة بدل الحوار"، وفق تعبيره.

وأوضح ستريتنغ في مقال نشره بصحيفة ديلي تلغراف، أن الحكومة لن تقدّم زيادات جديدة في الأجور، مشيراً إلى أن رواتب الأطباء ارتفعت بنسبة 28.9% خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي –بحسب قوله– أعلى زيادة يحصل عليها أي قطاع عام في بريطانيا خلال الفترة ذاتها.

وأضاف الوزير أن الإضراب "لم يعد من أجل الإنصاف، بل تحول إلى موقف سياسي بحت"، على حد تعبيره.

استعادة القوة الشرائية 

تُصر الجمعية الطبية البريطانية (BMA) على أن رواتب الأطباء فقدت ما يقارب 26% من قيمتها الحقيقية خلال العقدين الماضيين، مطالبة برفع الأجور بنسبة مماثلة لإعادتها إلى مستوياتها السابقة ومعالجة ما تعتبره "تآكلاً خطيراً في القوة الشرائية" للأطباء الشباب.

إلى جانب ذلك، تُطالب النقابة بضرورة زيادة فرص التدريب التخصصي، إذ يشير الأطباء إلى أن التنافس حاد وغير عادل:

أكثر من 30 ألف طبيب يتنافسون على 10 آلاف فقط من الفرص التدريبية، ما يعني أن آلاف الأطباء يجدون أنفسهم خارج المسار المهني رغم سنوات الدراسة والخبرة العملية.

ويقول العديد من الأطباء إنهم يشعرون بأن النظام الصحي "يُنهكهم دون مستقبل واضح"، إذ يبقى الكثيرون منهم دون عمل دائم رغم اجتيازهم مراحل التدريب الأساسية.

موجة غلاء غير مسبوقة

تأتي هذه الاحتجاجات في إطار أزمة أوسع تعيشها بريطانيا منذ سنوات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، ما دفع قطاعات متعددة إلى الدخول في إضرابات متتالية، بينها، المعلمون، الممرضون، عمال الإسعاف، المحامون، موظفو السكك الحديد وموظفو الحدود.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الإضرابات تعكس "تحوّلاً جذرياً" في العلاقة بين الحكومة والموظفين في القطاع العام بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية.

ويُجمع متخصصون في سياسات الصحة على أن الإضرابات المتواصلة ليست مجرد صراع على الأجور، بل تعكس نقصاً مزمناً في عدد الطواقم الطبية، ضغطاً متزايداً على المستشفيات، هجرة كوادر طبية إلى الخارج وعجزاً في الاستثمار الحكومي بالبنية الصحية.

وتحذّر الجمعيات الصحية من أن استمرار الإضرابات قد يؤدي إلى تعطل خدمات حيوية، خصوصاً في الطوارئ والعمليات المجدولة، ما قد يفاقم قوائم الانتظار التي وصلت أصلاً إلى مستويات قياسية.