اقترحت بدائل.. ميتا تطالب أستراليا بمراجعة حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

دعت شركة ميتا الأمريكية، اليوم الاثنين، الحكومة الأسترالية إلى إعادة النظر في قانون حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، معتبرة أن النهج الحالي لا يمثل الحل الأمثل لحماية الأطفال على الإنترنت، وذلك بعد أسابيع من بدء تنفيذ التشريع الذي وصف بأنه سابقة عالمية.

منذ دخول القانون حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر، اضطرت شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تعطيل حسابات المستخدمين القاصرين في أستراليا، وشمل القرار منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك وسناب شات وريديت، إضافة إلى منصات البث المباشر كيك وتويتش، وكذلك شبكتي ثريدز وإكس، في خطوة غير مسبوقة على مستوى العالم، وفق فرانس برس.

أرقام تكشف حجم التأثير

أعلنت ميتا أنها عطلت أكثر من 544 ألف حساب خلال فترة قصيرة امتثالاً للقانون، بينها 331 ألف حساب على إنستغرام و173 ألفاً على فيسبوك و40 ألفاً على منصة ثريدز، مؤكدة التزامها بتطبيق التشريع رغم تحفظاتها على مضمونه وآثاره بعيدة المدى.

القانون الأسترالي يفرض على شركات التكنولوجيا اتخاذ ما وصف بخطوات معقولة لمنع وصول القاصرين إلى منصاتها، مع التهديد بفرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي في حال عدم الامتثال، وهو ما وضع الشركات أمام تحديات قانونية وتشغيلية معقدة.

بدائل مقترحة لرفع الحظر

ميتا دعت إلى تعاون بنّاء بين الحكومة والقطاع التكنولوجي، مقترحة التركيز على رفع معايير السلامة والخصوصية وتطوير تجارب رقمية مناسبة للفئات العمرية المختلفة، بدلاً من فرض حظر شامل ترى أنه قد لا يعالج جذور المشكلة.

يأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الصحة النفسية والسلوكية للأطفال والمراهقين، وتسعى دول عدة إلى تشديد الرقابة على المنصات الرقمية، لكن التجربة الأسترالية تعد الأشد حتى الآن من حيث الحظر الشامل.

ويعكس الخلاف بين الحكومة وميتا نقاشاً أوسع حول أفضل السبل لحماية القاصرين، بين من يدعو إلى القيود القانونية الصارمة، ومن يرى أن الحل يكمن في التنظيم الذاتي وتطوير أدوات تقنية أكثر أماناً داخل المنصات نفسها.