الصين تدعو إلى إصلاح حوكمة حقوق الإنسان وتعزيز "الحق في التنمية"

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إلى تحسين حوكمة حقوق الإنسان على المستوى العالمي، مؤكداً استعداد بلاده للعمل مع مختلف الدول لتعزيز ما وصفه بـ“التنمية السليمة لقضية حقوق الإنسان الدولية”.

وجاءت تصريحات وانغ، وهو أيضاً عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، خلال كلمة ألقاها، الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي في الجزء رفيع المستوى من الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بحسب ما ذكر التليفزيون الصيني.

وأشار وانغ إلى أن الوضع الدولي الراهن يتسم بالتعقيد والتشابك، معتبراً أن حوكمة حقوق الإنسان والنظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية يواجهان اختبارات جديدة. وقال إن مبادرة الحوكمة العالمية التي طرحتها الصين حظيت بدعم أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية.

وشدد على ضرورة التمسك بمبدأ المساواة في السيادة، مؤكداً أن تنمية حقوق الإنسان ينبغي أن تنطلق من الظروف الوطنية الخاصة بكل دولة، وأن تستجيب لاحتياجات شعوبها.

رفض “المعايير المزدوجة”

دعا وزير الخارجية الصيني إلى الالتزام بسيادة القانون الدولي، والتقيد بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع رفض ما وصفه بالتصريحات أو الأفعال التي تكرّس معايير مزدوجة تحت مسمى حقوق الإنسان.

كما حثّ على ممارسة التعددية في معالجة التحديات الراهنة، بما في ذلك القضايا المتصاعدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، وتأثيرهما على حقوق الإنسان، إلى جانب رفض جميع أشكال الاستعمار والتمييز العنصري.

وأكد ضرورة اعتماد نهج موجه نحو الشعب في حوكمة حقوق الإنسان، داعياً إلى إبراز الحق في التنمية بشكل أكبر ضمن الأجندة متعددة الأطراف.

تعزيز التنمية المشتركة

أشار وانغ إلى أن عام 2026 سيشهد انطلاق الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين، مؤكداً أن بلاده ستواصل تعزيز ما وصفه بـ“ديمقراطية العملية الكاملة الشعبية”، وضمان استفادة المواطنين من ثمار التحديث بشكل أكثر إنصافاً.

واختتم بالتأكيد على استعداد الصين للتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز التنمية المشتركة، وحماية العدالة الدولية، وبناء مجتمع ذي مصير مشترك، بما يضمن أن يسهم التقدم في مجال حقوق الإنسان في تحقيق منفعة عالمية أوسع.