وضع الاتحاد الأوروبي خططاً لتصنيف بعض محطات الطاقة النووية والغاز الطبيعي استثمارات خضراء يمكن أن تساعد أوروبا على خفض الانبعاثات المسببة لاحترار كوكب الأرض، وهو اقتراح تاريخي يمكن أن يؤدي – في حال الموافقة عليه- إلى عودة الطاقة النووية في القارة في العقود المقبلة، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

ونشرت الصحيفة تقريراً حول المخطط الأوروبي، نقلت فيه عن المفوضية الأوروبية أنها بدأت مشاورات مع دول الاتحاد الأوروبي حول الاقتراح الذي يهدف إلى تقديم مجموعة مشتركة من التعريفات لما يشكل “استثمارا مستداما” في أوربا، حيث تخضع أي خطة نهائية لموافقة أغلبية الدول الأعضاء، أو البرلمان الأوروبي.

ويعتبرُ الاقتراحُ الغازَ الطبيعي والطاقة النووية مصادرَ طاقة خضراء “انتقالية” لاستخدامها في جسر تحركات الدول بعيدا عن الفحم والطاقة الباعثة للكربون إلى تكنولوجيات الطاقة النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية.

وتعتبر الطاقة النووية استثماراً مستداماً إذا تمكنت البلدان من التخلص بأمان من النفايات المشعة، وهو أحد أكبر الشواغل بالنسبة للكتلة التي تقودها ألمانيا، وسوف تعتبر المحطات الجديدة استثمارات مستدامة حتى عام 2045 وسيتعين عليها الخضوع لتحسينات السلامة من خلال اعتماد “أعلى معايير السلامة التي يمكن تحقيقها “.

وستعتبر محطات الغاز الطبيعي مصادر طاقة خضراء “انتقالية” لأغراض الاستثمار إذا استوفت معايير معينة للانبعاثات وتحل محل محطات الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على جعل اعتبارات الاستدامة والمناخ جزءا لا يتجزأ من قواعده المالية من أجل دعم ما يسمى بالصفقة الخضراء، التي تهدف إلى جعل أوروبا مصدر صاف لانبعاثات غازات الدفيئة -الغازات المسببة للاحترار- بحلول عام 2050، وتهدف هذه القواعد إلى دفع رأس المال الخاص والمال العام إلى الاستثمارات المتجددة.

ويقول المؤيدون إن الغاز الطبيعي والطاقة النووية يمكن أن يوفرا مصادر حيوية للكهرباء مع انتقال الاقتصادات نحو مصادر أنظف مثل الرياح والطاقة الشمسية، وتكنولوجيات جديدة مثل طاقة الهيدروجين، لكن آخرين يقولون إن أيا منهما لا يستحق أن يعتبر استثمارا أخضر، مشيرين بذلك إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن حرق الغاز الطبيعي والمخاطر البيئية للمحطات النووية.

ومن المتوقع أن يواجه اقتراح المفوضية معارضة من أعضاء البرلمان الأوروبي.

وقال باس ايكهوت، وهو مشرِّع هولندي، إن تصنيف الغاز الطبيعي كاستثمار أخضر يعني أن “القيادة المناخية الكاملة للاتحاد الأوروبي قد انخفضت”.

وأضاف إيكهوت: “من شأن ذلك أيضا أن يرسل إشارة خاطئة إلى العالم، إذا بدأت أوروبا في وصف الاستثمار في الغاز باللون الأخضر، فما هو بالضبط السبب في عدم ذهاب الاتحاد الإفريقي بالكامل إلى الغاز أيضا؟”.

وقادت فرنسا هذا العام تحالفا ضم دولا في أوروبا الشرقية -وهي أكثر المناطق اعتمادا على الفحم في القارة- لتصنيف الطاقة النووية والغاز الطبيعي على أنه استثمارات مستدامة، كما تعد بولندا والمجر وبلغاريا ورومانيا من بين الدول التي ترغب في جذب المزيد من الاستثمارات للطاقة النووية في الوقت الذي تبتعد فيه عن الوقود الأحفوري.

وعلى الجانب الآخر، أعربت ألمانيا، إلى جانب البرتغال والدنمارك ولوكسمبورغ والنمسا، عن قلقها إزاء تراكم محطات الطاقة النووية والنفايات المشعة التي تنتجها.

وفي أوروبا، من شأن ذلك أن يطلق العنان لمليارات اليورو من المساعدات الحكومية لمشاريع الطاقة النووية المكلفة، وستجد المصارف ومديرو المعاشات التقاعدية الذين يقدمون استثمارات تدعم القضايا البيئية والاجتماعية والقضايا المتعلقة بالإدارة -المعروفة باسم صناديق المعاشات التقاعدية- أنه من الأسهل إدراج شركات الطاقة النووية والغاز الطبيعي في صناديق الاستثمار المستدامة التي يقدمونها للعملاء أو يستثمرون فيها.

وقالت الرئيسة المشاركة لنادي روما وعضو اللجنة التي قدمت المشورة للمفوضية الأوروبية بشأن الغاز النووي والطبيعي، ساندرين ديكسون- ديكليف، إنه لا يمكن اعتبار أي من مصدري الطاقة “أخضر”.

وقالت إن الهيئة الاستشارية، المعروفة باسم المنبر الاستشاري للمفوضية الأوروبية للتمويل المستدام، خلصت في وقت سابق من هذا العام إلى أن محطات الطاقة النووية تشكل “ضرراً كبيراً” على البيئة بسبب النفايات المشعة التي تولدها والمخاوف بشأن سلامة تخزينها.

وقالت الخبيرة في التمويل المستدام، تسفيتيلينا كوزمانوفا، وهي أيضا مستشارة السياسات في E3G، وهي مؤسسة بحثية في بروكسل، إن إدراج الغاز النووي والطبيعي في التصنيف يرقى إلى “تسمية شيء غير أخضر”، وقالت إنه من المحتمل أن يتأثر عدد من الدول الأخرى بالحكم النهائي للاتحاد الأوروبي، وحذرت من أنه قد يخلق “سباقاً إلى القاع”.

ونقلت “نيويورك تايمز” عن رئيس قسم الممارسة النووية في مكتب المحاماة العالمي (هنتون أندروز كورث)، جورج بوروفاس، أن المزيد من النقاش يعني أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن يدخل حيز التنفيذ بالفعل، ومع ذلك، هناك تحول في الدعم السياسي بشكل متزايد لصالح الطاقة النووية كحل منخفض الكربون لتحقيق تغير المناخ- وخاصة جيل جديد من المحطات الأصغر والأرخص في جميع أنحاء العالم.

وأشار بنك كريدي سويس إلى أن أموال الاستثمار لن تبدأ في التدفق على الفور، وستحتاج البنوك إلى تحديث حوكمة استثماراتها المستدامة للأموال المقدمة للعملاء، لتشمل الطاقة النووية والغاز إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.