تقرير حقوقي: جميع أطراف النزاع في تيغراي ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان

كشف تقرير دولي معني بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن ارتكاب جميع أطراف النزاع في إقليم تيغراي بإثيوبيا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية ولقانون اللاجئين، مشيراً إلى أن بعض الانتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب.

وجاء في التقرير الذي نشرته اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان (EHRC) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بخصوص الوضع الإنساني في إثيوبيا، أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع في تيغراي ارتكبوا -بدرجات متفاوتة- انتهاكات لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

وأعد فريق التحقيق المشترك تفاصيلا عن الانتهاكات التي وقعت في إقليم تيغراي، بما فيها القتل غير القانوني وتنفيذ حالات الإعدامات خارج نطاق القضاء، بالإضافة إلى التعذيب والعنف الجنسي والإنساني، بجانب الانتهاكات ضد اللاجئين والتهجير القسري الذي تعرض له المدنيون.

ويرصد تقرير اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، الفترة من 3 نوفمبر 2020- 28 يونيو 2021، أي منذ بدء الصراع المسلح بين قوات الدفاع الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية وقوات الأمهرة الخاصة، وفانو من جهة، تقابلها قوات التيغراي الخاصة والجماعات المتحالفة معها، حتى إعلان الحكومة الإثيوبية عن وقف إطلاق النار من جانب واحد.

وزار فريق التحقيق المشترك عدة مواقع، منها ميكيلي ووكرو في إقليم تيغراي الشرقي، وجنوب شرق تيغراي وسامر وضواحيها، وجنوب تيغراي في الأماتا وبورا وميتشاو، وغرب تيغراي في دانشا وحميرا وماي كادرا، وبحير دار وجوندر في منطقة أمهرة، وكذلك أديس أبابا.

والتقى فريق التحقيق المشترك مع 269 ضحية وشاهداً على الانتهاكات والدعاوى بتجاوزات ومصادر أخرى، وذلك بشكل سري، كما عقد الفريق أكثر من 60 اجتماعاً مع عدد من المسؤولين الفيدراليين والإقليميين، وممثلي المنظمات الدولية، واللجان المجتمعية، والمنظمات غير الحكومية، والعاملين في المجال الطبي، وغيرها من المصادر.

ورغم نجاح الفريق المشترك في إجراء المزيد من المقابلات السرية، فإنَّه واجه العديد من التحديات الأمنية والتشغيلية والإدارية أثناء تنفيذ عمله، ولم يتمكن من إجراء كل الزيارات التي جرى التخطيط لها في مناطق بإقليم تيغراي.

وفي نهاية التقرير ناشدت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان جميع الأطراف المتنازعة والمجتمع الدولي، بالاعتراف بالمسؤولية والالتزام بتوفير تدابير ملموسة بشأن المساءلة، وإنصاف الضحايا، والبحث عن حل مستدام لإنهاء معاناة الملايين في الإقليم.

وبعث  الرئيس الأمريكي، جو بايدن، برسالة إلى الكونغرس، أمس الثلاثاء، أكد فيها أن إثيوبيا لم تلتزم بمتطلبات المادة 104 من قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا)”، مشيرا إلى وجود “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا”.

وقانون “أغوا” هو تشريع وافق عليه الكونغرس في مايو من العام 2000، لمساعدة اقتصادات أفريقيا، وتحسين العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وفتح الأسواق الأميركية أمام بضائع تلك الدول التي من بينها إثيوبيا.

ونقلت القناة الأميركية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة بايدن تعتزم فرض عقوبات واسعة، بموجب أمر تنفيذي، على المتورطين في الصراع الجاري في إثيوبيا.

وطالب مسؤول كبير في البيت الأبيض، لم يكشف عن هويته، حكومة أديس أبابا “اتخاذ خطوات عاجلة من خلال وضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والسماح بالوصول دون عوائق لمراقبي حقوق الإنسان الدوليين، وإزالة العقبات أمام عمليات الإغاثة الإنسانية”