"مجلس حقوق الإنسان" يحتفل بالذكرى الـ30 لإعلان الحماية من الاختفاء القسري

قال خبراء الأمم المتحدة، إنه ينبغي على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والانضمام إليها، كعلامة حقيقية على الالتزام بمنع الاختفاء القسري والقضاء عليه.

ونقل الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أنه بمناسبة الذكرى الثلاثين لإعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 18 ديسمبر، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي البيان التالي: "بعد مرور 30 عامًا على اعتماده، يظل إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري صكًا قانونيًا أساسيًا.. اعتمدت الجمعية العامة هذه الوثيقة التاريخية في 18 ديسمبر 1992".

ويعد الإعلان مجموعة مبادئ لجميع الدول تهدف إلى حظر حالات الاختفاء القسري، ومنع ارتكابها، ومساعدة ضحايا هذه الأفعال وأسرهم على كشف الحقيقة، والحصول على العدالة، والسعي إلى تعويض عادل وسريع وكافٍ.

وبمناسبة الذكرى الثلاثين، قدمت مجموعة العمل دراسة تقييمية للإعلان إلى مجلس حقوق الإنسان خلال جلسته الأخيرة في سبتمبر 2022.

يُظهر البحث والتحليلات، المستندة إلى المساهمات التي تلقاها عدد من أصحاب المصلحة، كيف ساهم الإعلان بشكل كبير في تقدم القانون الدولي بشأن الاختفاء القسري، وكذلك في تطوير الممارسات الدولية والتشريعات والفقه القانوني المحلي، ويعد هذا الصك الأكثر أهمية، حيث يتم الاستشهاد به بانتظام في السوابق القضائية للمحاكم الدولية والمحلية.

واليوم، يعكس الإعلان إلى حد كبير القانون الدولي العرفي الذي يعد ملزمًا لجميع الدول ويقننه ويعززه، إن حظر الاختفاء القسري والالتزام المقابل بالتحقيق ومعاقبة الجناة قد اكتسب مكانة القواعد الآمرة، أي مبدأ من مبادئ القانون الدولي لا يمكن إلغاؤه.

تمت ترجمة الإعلان إلى عدة لغات، بالإضافة إلى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة وتم تضمينه في العديد من البلدان كوحدات مخصصة في المناهج الأكاديمية، فضلاً عن الدورات التدريبية الموجهة إلى الجهات الفاعلة ذات الصلة، بمن في ذلك الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والعاملون في المجال الطبي والمحامون والقضاة والمدعون العامون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمجتمع المدني وجمعيات أقارب الأشخاص المختفين.

وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، تُظهر دراستنا أنه لا يزال هناك عدد من العقبات التي تعترض تنفيذ الإعلان، وتتعلق في الغالب بمجالات المنع، وإدماج الالتزامات الدولية، والبحث عن الأشخاص المختفين، والمساءلة".

وأكد أن الفريق العامل على استعداد لمساعدة الدول في تحديد العقبات المذكورة والتغلب عليها، بما في ذلك من خلال المساعدة التقنية والتعاون والخدمات الاستشارية.

واختتم البيان قائلا: "أخيرًا، تُوج التقدم الذي أحرزه القانون الدولي بشأن الاختفاء القسري باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تستند أحكامها إلى حد كبير إلى أحكام الإعلان.. وكخطوة منطقية إلى الأمام، ينبغي لجميع الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على الاتفاقية الدولية أو تنضم إليها أن تفعل ذلك دون تأخير وأن تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي وفحص الشكاوى الفردية وفيما بين الدول.. ستكون هذه أفضل طريقة للاحتفال بالذكرى الثلاثين للإعلان وعلامة حقيقية على الالتزام بمنع الاختفاء القسري والقضاء عليه بشكل فعال".

والخبراء هم: آوا بالدي (الرئيس - المقرر)، وغابرييلا سيتروني (نائبة الرئيس)، ولوتشيانو حزان، وأنجخانا نيلباجيت وجرازينا بارانوسكا من فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.