مجلس الأمن: تزايد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في مالي

قدم مجلس الأمن الدولي تقريرا للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بناءً على القرار 1612 (2005) والقرارات اللاحقة بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وهو التقرير الرابع عن الأطفال والنزاع المسلح في مالي الذي يقدم إلى مجلس الأمن وفريقه العامل حول الأطفال والنزاع المسلح.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمجلس الأمن الدولي، يغطي التقرير الفترة من 1 إبريل 2020 إلى 31 مارس 2022 ويصف اتجاهات وأنماط الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي حدثت منذ التقرير السابق (S 2020/1105) والتقدم المحرز في إنهاء ومنع هذه الانتهاكات، ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير السابق واستنتاجات الفريق العامل.

وتم التحقق من الانتهاكات المعروضة في التقرير من قبل فرقة العمل القطرية للأمم المتحدة للرصد والإبلاغ في مالي والتي تشترك في رئاستها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وحيثما أمكن كان يتم تحديد مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة، ولكن أعيقت القدرة على التحقق من المعلومات في بعض الأحيان بسبب محدودية قدرة حماية الطفل أو انعدام الأمن أو القيود المفروضة على الوصول، لذلك لا تمثل المعلومات الواردة هنا النطاق الكامل للانتهاكات المرتكبة في مالي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وفقا للتقرير.

ويركز التقرير على اتجاهات الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع بما في ذلك الجماعات المسلحة التي تشكلت منذ التقرير السابق للأمين العام، ويشمل تقريرًا عن الأطفال والنزاع المسلح، وأُدرجت القائمة الوطنية لتحرير أزواد (MNLA) كجزء من تنسيق حركات الأزواد (CMA) لتجنيد الأطفال واستخدامهم وارتكاب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال، كما تم إدراج تحالف "المنبر" في قائمة تجنيد الأطفال واستخدامهم.

وخلص التقرير إلى وجود قلق بالغ إزاء الزيادة الكبيرة في عدد الانتهاكات الجسيمة التي تم التحقق منها ضد الأطفال في مالي، ولا سيما تجنيد الأطفال واستخدامهم وقتل الأطفال وتشويههم والهجمات على المدارس والمستشفيات، واختطاف الأطفال ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

 وحث التقرير جميع أطراف النزاع في مالي على الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة والإفراج عن جميع الأطفال في صفوفهم والالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أبدى التقرير انزعاجه للغاية من تصاعد عمليات الاختطاف وارتفاع عدد القتلى والمشوهين من الأطفال، وحث بشدة جميع الأطراف على إطلاق سراح جميع الأطفال المختطفين على الفور، كما حث جميع الأطراف على عدم الاستهداف المدنيين بمن فيهم الأطفال واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب إلحاق الأذى بالأطفال.

ورحب التقرير بمشاركة الحكومة الانتقالية مع الأمم المتحدة للتصدي للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوات المسلحة المالية ضد الأطفال، لكنه أبدى القلق من ارتفاع عدد حالات تجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات المسلحة المالية، وحث الحكومة الانتقالية على العمل مع الأمم المتحدة للإفراج عنهم.