الاتحاد الأوروبي يؤكد معارضته سياسة الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، معارضته القوية سياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات غير القانونية المتخذة في هذا السياق، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي بالقدس، في بيان، إنه تم تذكير إسرائيل مرارًا وتكرارًا بضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي، تجاه السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك المنطقة "ج" والقدس الشرقية.

وأشار البيان، إلى أن هذه التصريحات جاءت للمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، ردا على سؤال من أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن هدم إسرائيل للمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة "ج".

وقال: "الاتحاد الأوروبي ينخرط في نشاطات عامة، تشمل زيارات متكررة لمواقع مختلفة في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية من قبل الاتحاد الأوروبي، وممثلي الدول الأعضاء فيه".

وأضاف أن المفوضية تتعقب جميع عمليات الهدم والاستيلاء للمنشآت الممولة من المانحين، بما في ذلك تلك الممولة من الاتحاد الأوروبي، والأضرار المالية ذات الصلة.

ونوه إلى أنه في هذه المرحلة، لم تتم مناقشة قائمة بالخيارات الممكنة، لتحصيل تعويض من إسرائيل عن المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تم هدمها.

وأوضح أنه "في عدة حوادث طلب من إسرائيل إعادة أو تعويض الأصول الممولة منه التي هدمتها، أو فككتها، أو صادرتها، حيث نواصل استخدام مجموعة متنوعة من القنوات الدبلوماسية والسياسية، من أجل تعزيز موقفه، وفعالية الدعم الشامل للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما ورد في بيان الاتحاد الأوروبي الأخير بمناسبة عقد مجلس الشراكة الإسرائيلي الأوروبي".

جريمة ضد الإنسانية

ومن جانبها، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من المخاطر الكارثية الناتجة عن هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، والتصعيد غير المسبوق الحاصل في ارتكابها، باعتبارها "جريمة حرب"، و"جريمة ضد الإنسانية".

وقالت الوزارة -في بيان- إنها تنظر بـ"خطورة بالغة لسياسة الحكومة الإسرائيلية في تكثيف وتصعيد هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، في محاولة لإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس، وعموم المناطق المصنفة "ج"، وتفريغها من سكانها أصحاب الأرض، وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان".

ووصفت هذه الانتهاكات بأنها “أبشع أشكال التطهير العرقي الذي ترتكبه الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة بشكل يومي في الأرض الفلسطينية”.

وترى أن "تراكمات عمليات الهدم المستمرة مخيفة وواسعة النطاق، وتؤدي إلى تشريد الأسر الفلسطينية بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، وتتركهم في العراء دون مأوى، في انتهاك جسيم وصارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف".

استمرار الصراع

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.