مليونا شخص في لبنان يعانون انعدام الأمن الغذائي

أحصت الأمم المتحدة مليوني شخص في لبنان يعانون انعدام الأمن الغذائي، 700 ألف شخص منهم سوريون.

وأفاد تحليل صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، ووزارة الزراعة اللبنانية، بأن الوضع يمكن أن يتدهور أكثر خلال الأشهر المقبلة، بحسب الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة.

التحليل الأول حول لبنان للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، أشار أيضًا إلى انخفاض قيمة العملة اللبنانية، وإلغاء الدعم وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يمنع العائلات من الحصول على كفايتها من الطعام الاحتياجات الأساسية اليومية.

وحذرت “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي من العواقب “الوخيمة” على صحة ورفاه السكان المستضعفين، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع.

يذكر أن العملة المحلية في لبنان سجلت أمس الجمعة، انخفاضًا جديدًا جعل قيمتها 50 ألفًا و300 ليرة لبنانية أمام الدولار الأمريكي للشراء، و50 ألفًا و150 ليرة لبنانية للمبيع، وفق موقع “الليرة اللبنانية اليوم” المتخصص بأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة.

السوريون في لبنان بين جحيمين

وفي 4 من يوليو 2022، أعلن وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، خطة لبنانية تنص على إعادة 15 ألف سوري من لبنان شهريًا.

وسبق الإعلان بنحو أسبوعين، دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، في 20 من يونيو 2022، المجتمع الدولي للتعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين، مهددًا باتخاذ موقف لن يكون مستحبًا لدى الغرب، وهو العمل على إخراجهم بما وصفها بالطرق القانونية، عبر تطبيق القوانين اللبنانية بحزم.

ومع بدء تطبيق الخطة في 26 من أكتوبر 2022، عاد مئات من السوريين عبر عدة معابر حدودية إلى سوريا، لكن الخطة اصطدمت بتوجه دول وقوى فاعلة تعارض عودة اللاجئين في ظل الظروف الراهنة في سوريا.

تفاقم الأزمة الاقتصادية

يشهد لبنان تفاقماً كبيراً في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى جانب أزمته السياسية القائمة في لبنان، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الناجم عن تفجير مئات الأطنان من المواد شديدة الانفجار المخزنة في المرفأ، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 بجروح جسدية وآخرين بضائقة نفسية وتشريد، كما تضررت منازل أكثر من 300 ألف شخص.

ويرى الخبراء أن لبنان تحول من بلد متوسط الدخل إلى منخفض الدخل لعدة أسباب، منها السياسة المالية والنقدية المتبعة منذ التسعينيات التي أثبتت أنها كارثية، بجانب سعر الصرف الثابت والفوائد المرتفعة والعجز المالي رغم تنبيهات صندوق النقد الدولي. 

ومع اندلاع الحرب السورية في عام 2011 أغلقت نافذة لبنان إلى الشرق، ما كبد لبنان خسائر مالية واقتصادية كبيرة، كما استقبل موجات من النازحين السوريين الذين يبحثون عن الأمان والفرص الاقتصادية وهو ما زاد من حدة الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، هناك 850 ألف لاجئ سوري، مسجلون في لبنان.. وتقول الحكومة اللبنانية إن هذا العدد يبلغ حوالي 1.5 مليون لاجئ.