افتتح وزير النفط والبيئة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ في البحرين، محمد بن مبارك بن دينه، منتدى الشرق الأوسط للطاقة والاستدامة، بمشاركة عدد من كبار الشخصيات والرؤساء التنفيذين والمختصين والمهتمين في هذا المجال الحيوي.

يناقش المنتدى عددا من المواضيع المتعلقة بإزالة الكربون في المشاريع التكريرية باستخدام أحدث التكنولوجيا المتخصصة، فضلا عن تقديم أفضل الحلول والدراسات في هذا المجال، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأعرب الوزير البحريني، اليوم الثلاثاء، عن شكره وتقديره للشركة الأوروبية للاستشارات النفطية على اختيار مملكة البحرين لعقد هذا المنتدى، مؤكدًا ما توليه الحكومة من أهمية لتقديم سبل الدعم والمساندة وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستقطاب مثل هذه النوعية من الفعاليات، بهدف تعزيز التعاون مع مختلف الجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أنّ موضوع المنتدى يواكب الاحتياجات العالمية في هذا الوقت لمناقشة الاستراتيجيات الجديدة لانتقال الطاقة، ووضع اللبنات الأساسية لمستقبل منخفض الكربون، كما أنّ هذا المنتدى يعتبر فرصة جيدة لتجمع كبار المسؤولين وصناع القرار والأكاديميين والفنيين والمختصين، للعمل معًا على إيجاد حلول مناسبة ومتاحة لمواجهة مختلف التحديات.

وأكد أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الدول لضمان استمرار وصول الطاقة النظيفة الموثوقة وبأسعار تنافسية معقولة، لتحقق بذلك التقدم والنمو في جميع المجالات.

وأشار الوزير البحريني إلى أن مملكة البحرين تبنت العديد من المبادرات لتحقيق الأهداف المرحلية وقصيرة المدى، لتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2035، وذلك من خلال الاستثمار في مبادرات تعزز من كفاءة الطاقة، والاستثمار المباشر في تقنيات احتجاز الكربون، لتحقق بذلك التحول التدريجي لمستقبل طاقة أكثر استدامة والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.

واستعرض المنتدى، بمشاركة نخبة من المتحدثين من مختلف دول العالم، العديد من المواضيع ذات العلاقة، من بينها مسارات إزالة الكربون واستراتيجيات الانتقال، والأسس الأولية لمستقبل منخفض الكربون، والانتقال إلى الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير وتحويل نفايات البلاستيك، وأحدث تقنيات ومشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق، بالإضافة إلى تقنية استثمار اصطياد وتخزين الكربون.

وركّز المنتدى على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ودورها في تلبية الطلب الحالي دون تأثير على احتياجات الأجيال القادمة، وأهمية تعزيز التعاون مع أصحاب الشركات التكنولوجية، للمساهمة في تبني تقنيات جديدة تساهم في التنمية المستدامة.

وافتتح وزير النفط البحريني المعرض المصاحب للمنتدى، بمشاركة عدد من الشركات المتخصصة المحلية والإقليمية والعالمية، التي استعرضت أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال، بالإضافة إلى أفضل الحلول التكنولوجية والدراسات الرامية إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

بحسب الأمم المتحدة يجب أن ينخفض ​​متوسط الا​​نبعاثات المرتبطة بأنشطة الفرد سنويًا إلى حوالي 2- 2.5 طن من مكافئ الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 للحد من أزمات التغير المناخي.
وتُقاس الانبعاثات بمكافئات ثاني أكسيد الكربون CO2e، والتي لا تأخذ في الاعتبار ثاني أكسيد الكربون فحسب، بل أيضًا غازات الدفيئة الأخرى مثل الميثان وأكسيد النيتروز، عن طريق تحويلها إلى مكافئ الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون له نفس إمكانية الاحترار العالمي.
وتشير الدراسات المناخية إلى أن جهود خفض صافي الانبعاثات الضارة إلى الصفر وتثبيت مستوى الانبعاثات الغازية المسببة للتغيرات المناخية يبدأ بالتخطيط للمستقبل في الأجل الطويل، وليس التوقف عند الأهداف قصيرة الأجل، ويعني ذلك احتساب التكلفة الحقيقية للانبعاثات الكربونية في إطار مجموعة شاملة من السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في كل من الاستثمارات والسلوك، وتتطلب تسهيل عملية التحول للفئات الأكثر تضررا.