الكنيست الإسرائيلي يوافق مبدئياً على "إصلاح القضاء" والأمم المتحدة تطلب تعليق القانون

وافق البرلمان الإسرائيلي، الثلاثاء، في القراءة الأولى على مشروعَي قانونَين يتعلّقان بالإصلاح القضائي المثير للجدل، ما أثار مخاوف معارضيه من انجراف البلاد في مسار مناهض للديمقراطية.

وافق النواب بأغلبية 63 صوتاً مقابل 47 صوتاً على هذين النصّين اللذين يتعلّقان بتغيير آلية اختيار القضاة في إسرائيل ويجعلان المحاكم غير مؤهّلة للحكم على الأفعال أو القرارات التي يرون أنها تتعارض مع القوانين الأساسية، التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل وفق فرانس برس.

وهناك بند آخر متنازع عليه في إطار الإصلاح القضائي، يتمثّل في إدخال بند "الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ويُتوقع إقراره في وقت لاحق.

بعد التصويت ليلاً، دعا وزير العدل ياريف ليفين أعضاء المعارضة إلى “الحضور لمناقشة الأمر”، وقال: "يمكننا التوصّل إلى اتفاقات".

غير أنّ زعيم المعارضة يائير لابيد اتهم الائتلاف الحاكم، بأنه يدفع إسرائيل إلى حرب أهلية، وقال: "إذا كنتم تهتمّون بإسرائيل وشعبها... توقّفوا اليوم عن تشريع (هذا الإصلاح)".

ويرى نتانياهو وليفين أن الإصلاح القضائي أساسي لإعادة التوازن إلى فروع السلطة إذ يعتبران أن القضاة يتمتعون بسلطة كبيرة أعلى من النواب المنتخبين.

في المقابل، يرى المعارضون للإصلاح أنّ هدف الحكومة هو الاستيلاء على السلطة.

مطالب أممية بتعليق المشروع

ومن جانبه، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الثلاثاء إسرائيل إلى تعليق مشروعَي قانونَين للإصلاح القضائي خشية تأثيرهما على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.

وقال فولكر تورك، بعدما وافق البرلمان الإسرائيلي الثلاثاء في القراءة الأولى على مشروعي قانونين يتعلّقان بالإصلاح القضائي المثير للجدل، "نظرًا لنسبة القلق الشعبية والسياسية، أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تعليق التعديلات التشريعية المقترحة وإلى فتح مساحة أوسع للنقاش والتفكير".

وأضاف في بيان: "تستحق هذه المسائل الواقعة في صميم سيادة القانون أقصى درجات الاهتمام من أجل ضمان أن أي تغيير يعزّز، ولا يقلل، من قدرة السلطة القضائية -والفروع الأخرى للحكومة- على حماية حقوق جميع سكان إسرائيل".

وتابع فولكر تورك "إن التغييرات التي تمس صميم الهيكل التأسيسي المعتمد منذ فترة طويلة في بلد ما والتي تؤثر على ضمانات مؤسسية راسخة يجب أن يتم إجراؤها فقط بعد مشاورات واسعة وبإجماع سياسي واسع وعام".

واعتبر أن الإصلاح القضائي "سيقوض إلى حد كبير قدرة القضاء على حماية الحقوق الفردية ودعم سيادة القانون باعتباره وسيلة رقابة مؤسسية فعالة على السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وأضاف: "أخشى أن هذه التعديلات، إن أُقرّت، تُضعف حماية حقوق جميع الأشخاص، خصوصًا المجتمعات والمجموعات الأكثر هشاشة والأقلّ قدرة على الدفاع عن حقوقها من خلال تمثيل لها في السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة"، خصوصًا العرب الإسرائيليين وطالبي اللجوء وأفراد مجتمع الميم-عين.

ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجا أساسيا في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحكومي والذي يضم أحزابا يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر ديسمبر 2022.

غير أنّ جزءاً كبيراً من الرأي العام تحرّك ضدّ هذا المشروع.

وفي تل أبيب، تُنظّم تظاهرات مساء كلّ يوم سبت، تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين، الذين يدينون بشكل جماعي هذا المشروع ولكن أيضاً السياسة العامة للحكومة.

والاثنين، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في القدس في محيط البرلمان ضدّ التصويت، الذي تعطّلت قبله المناقشات وسط مقاطعة عدد من نواب المعارضة، الذين لفّوا أنفسهم بالعلم الإسرائيلي، هاتفين "عار"، واستُبعدوا مؤقتاً من الجلسة.

ويجب إعادة مشروعي القانون إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب من أجل إجراء المزيد من النقاشات، قبل عمليّتي تصويت في القراءة الثانية والثالثة خلال الجلسة العامة ليصبحا قانونَين.