‏ 25 عاماً من إنجازات المدافعين عن حقوق الإنسان بالعالم

نجاح في المثابرة والتضامن والإنجازات

‏ 25 عاماً من إنجازات المدافعين عن حقوق الإنسان بالعالم

بقصص نجاح وإنجازات سجلها المدافعون عن حقوق الإنسان في مختلف دول العالم خلال 25 عاما، استعرض المجلس الدولي تقريرا شاملا كنوع من التكريم.

جاء ذلك على هامش انعقاد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 إبريل المقبل، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

واستعرضت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر، في ‏التقرير فترة 25 عاما انقضت منذ اعتماد الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجامعات وهيئات ‏المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً.‏

وسلطت الضوء على أمثلة من الإنجازات وقصص النجاح التي أطلعها عليها المدافعون عن حقوق الإنسان، ‏ونماذج الوصول إلى العدالة وتغيير القوانين وحماية الضعفاء ومساءلة الشركات وغيرها.

ويشكل ‏التقرير تحولا في التركيز حيث ينتقل من الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان إلى عرض ‏نجاحاتهم التي قلما يعترف لهم بها.‏

جهود وإنجازات

وقال التقرير إن المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في الديمقراطيات والديكتاتوريات وفي المدن وفي ‏الغابات والصحاري يحققون نجاحاً هائلاً وغالباً ما يواجهون مخاطر رهيبة.

وأوضح أن المدافعين عملوا لسنوات طويلة بهدف تحسين حالة إخوانهم من البشر، وعلى مدى عقود بل على مدى ‏القرون نجح الناس في الدفاع السلمي عن حقوق الآخرين سواء منهم أولئك الذين يكافحون من أجل إنهاء ‏تجارة الرقيق أو الذين يطالبون بالحق في التصوير.

وقبل ما يقرب من 25 عاماً تم الاعتراف بهذا ‏العمل بصورة أكثر رسمية عندما اعتمدت الدول بتوافق الآراء الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد ‏والجامعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ومنذ ذلك الحين حظي هذا ‏العمل في مجال حقوق الإنسان باعتراف أفضل، لكنه لا يزال غير معترف به بما فيه الكفاية أو على مستوى عام وشامل.

وتلاحظ المقررة ‏الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان أن العديد من الدول المدافعة عن حقوق الإنسان نادراً ‏ما يحتفون على النحو الواجب بالتقدم الكبير الذي أحرزه المدافعون عن حقوق الإنسان للناس.

وقالت المقررة إنه في كثير من الأحيان لا يلاقي المدافعون عن حقوق الإنسان الاعتراف أو الإقرار بالعمل ‏الحيوي الذي يضطلعون به.

وتعتقد المقررة الخاصة أنه رغم أهمية تسليط الضوء على الصعوبات التي ‏يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضدهم، فإن من المهم أيضاً ‏الاحتفاء بنجاحاتهم بتسليط الضوء على المساهمات المهمة التي يقدمونها لمجتمعاتهم في جميع أنحاء العالم.

‏وهذا التحول في محور التركيز مهم أيضاً في التصدي لخطط الحركات والحكومات المناهضة للحقوق التي ‏تريد تصوير المدافعين عن حقوق الإنسان على أنهم غير وطنيين أو مناهضون للتنمية أو حتى خونة ‏ومجرمون وإرهابيون.

واستمعت المقررة الخاصة بصورة مباشرة منذ توليها هذه المهمة إلى أكثر من 1000 مدافع عن حقوق ‏الإنسان، من الذين سعوا إلى حماية الضعفاء خلال جائحة فيروس كورونا وأنقذوا الأرواح من ‏خلال نجدة الناس في البحر وعززوا حقوق المرأة في الاستقلال الجسدي، إلى جانب إطلاق سراح السجناء.

وقدم مرتكبو عنف الدولة إلى ساحة العدالة، وكشفوا التأثير السلبي للأعمال التجارية في سياق ‏الأراضي والبيئة وحقوق الشعوب الأصلية، وقدموا العديد من المساهمات الحيوية الأخرى لمساعدة الآخرين.

‏وهناك الكثير من قصص النجاح التي حققها أولئك الذين يعملون سلمياً من أجل حقوق الآخرين، بحيث لا ‏يمكن تضمينها في هذا التقرير، ولكن هذه النجاحات واضحة في المجتمعات في جميع أنحاء العالم وإن كان ‏غالباً ما يتم التقليل من شأنها أو تجاهلها.‏

وأكدت المقررة الخاصة في هذا التقرير أنها تسعى إلى تركيز الاهتمام على الإنجازات التي حققها المدافعون ‏عن حقوق الإنسان خلال السنوات الـ25 الماضية.

وقد اختير إطار التقرير وجدوله الزمني للتمكين من التفكير ‏في الفترة الزمنية منذ اعتماد الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان في ديسمبر ‏‏1998.

ويستند الإعلان إلى حقوق الإنسان المكرسة في الصكوك الملزمة قانوناً ويدرجها وتنص المادة (1) ‏من الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، على أن من حق كل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ‏أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي.‏

نماذج ناجحة

وأفاد المدافعون عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بتحقيق النجاح في تأمين المساءلة والعدالة والوصول إلى سبل ‏الانتصاف.

وفي هندوراس كافحت المنظمتان غير الحكوميتين، شبكة ليسبيكا كاتراتشاس ومركز روبرت. ف. ‏كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان، لسنوات لتحميل الدولة المسؤولية عن مقتل المدافعة عن حقوق الإنسان ‏المتحولة جنسيا فيكي هيرنانديز في عام 2009 وقد قتلت أثناء عودتها إلى منزلها في الساعات التي عقبت ‏انقلاباً في البلاد.‏

ورفعت المنظمات غير الحكومية قضية السيدة هيرنانديز إلى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التي ‏قضت في 28 يونيو 2021 بضرورة محاسبات الدولة على وفاتها، وأمرت بجبر الضرر بما في ‏ذلك دفع الدعم المالي لعائلة السيدة هيرنانديز.

وفي مايو 2022، اعترفت حكومة هندوراس بمسؤولية ‏الدولة عن جريمة القتل، وأصدر رئيس البلاد اعتذاراً علنيا لوالدة السيدة هيرنانديز نيابة عن الدولة.‏

وكشف تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر نجاح عدد من ‏المنظمات الحقوقية في عدد من الدول مثل كينيا والنمسا وسريلانكا، وذلك في مجال الحقوق الإنجابية، وكانت  النتيجة لذلك تعرض البعض للمضايقات والاحتجاز .‏

واضطلعت المدافعات عن حقوق الإنسان في عدة دول بدور حيوي في تمرير مشروعات قوانين ضد العنف ‏الجنسي، بما في ذلك سياق الزواج والاستغلال الجنسي والزواج القسري، بما يشمل زواج الأطفال، وتداول ‏المحتوى الجنسي غير التوافقي.‏

واستعرض التقرير عدداً كبيراً من نجاحات منظمات حقوق الإنسان على مستوى العالم، وذلك في ‏مجالات الوصول إلى العدالة، وتغيير القوانين، وحماية المستضعفين، والنجاح في حماية البقاء، ومساءلة ‏الشركات، وتأمين الإفراج عن السجناء المحتجزين ظلماً، وغيرها من الأمور التي تختص بها منظمات حقوق ‏الإنسان في جميع دول العالم.‏

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، والتي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية