الأمم المتحدة: مشروع القانون البريطاني بشأن الهجرة يرقى إلى "إنهاء لحق اللجوء"

اعتبرت الأمم المتحدة أن مشروع القانون الذي طرحته الحكومة البريطانية ضدّ الهجرة غير القانونية يعني "إنهاء لحق اللجوء"، داعية لندن إلى التعامل مع أزمة الهجرة بطرق "أكثر إنسانية".

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان: "سيرقى القانون، في حال إقراره، إلى حدّ إنهاء حق اللجوء، ما سيحرم الواصلين بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة من الحق في طلب الحماية الممنوحة للاجئين، بغض النظر عن صدق طلبهم وإلحاحه"، مطالبة بمراجعته.

وشدّدت المفوضية على "قلقها العميق" من مشروع القانون هذا، لافتة إلى أن إقرار هذا القانون سيمنع طالبي اللجوء "من تقديم ملفاتهم".

وأوضحت: "سيكون انتهاكًا واضحًا للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين".

وأضافت: "معظم الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد غير قادرين ببساطة على الحصول على جوازات السفر والتأشيرات المطلوبة، لا توجد طرق آمنة وقانونية متاحة لهم".

وتابعت أن "حرمانهم من الحصول على اللجوء على هذا الأساس يقوض الهدف نفسه الذي وُضعت من أجله الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين".

وفي وقت سابق، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن "قلقه العميق" حيال مشروع القانون البريطاني ضد الهجرة غير القانونية الذي يعتزم منع المهاجرين الواصلين عبر قناة المانش من طلب اللجوء في المملكة المتحدة وطردهم "في غضون بضعة أسابيع".

وقال فولكر تورك في بيان: "يتعارض مثل هذا المنع الشامل للأشخاص من طلب اللجوء وغيره من أشكال الحماية الدولية في المملكة المتحدة، مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين".

وأضاف: "يثير القانون كذلك الكثير من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك الحق في المعاينة الفردية وحظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي، فضلاً عن الاحتجاز التعسفي للمهاجرين".

ومن خلال هذا القانون، تسعى الحكومة البريطانية إلى الحد من الارتفاع الحاد في عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين عبر المانش على متن قوارب صغيرة، وهو أحد الوعود التي قطعها رئيس الوزراء ريشي سوناك.

ويمنع النص المهاجرين الواصلين بطريقة غير قانونية إلى المملكة المتحدة من طلب اللجوء والإقامة لاحقًا على أراضيها أو من طلب الحصول على الجنسية البريطانية، ويسهّل احتجاز المهاجرين حتّى ترحيلهم إلى دولة ثالثة تُعتبر آمنة.

وتعرض النص لانتقادات شديدة من جمعيات مساعدة اللاجئين التي تعتبر أنه مخالف للقانون الدولي. اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الحكومة البريطانية بالرغبة في "الحد من حق اللجوء" في البلاد.