الخارجية الأمريكية تكشف صعوبات إعادة توطين اللاجئين الأفغان

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عمّا واجهته منظمات اللاجئين الأمريكية، من جانب بعض الأفغان، الذين تم إجلاؤهم من عنصرية وتمييز جنسي وإساءة لفظية.

وذكر تقرير جديد صادر عن وزارة الخارجية، حسب ما أوردته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن الوكالات الأمريكية، التي تحاول مساعدة اللاجئين الأفغان على إعادة التوطين، تعرضت للعنصرية والتمييز على أساس الجنس والإساءة اللفظية من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

وركز تقرير المفتش العام الأمريكي على إعادة توطين 72 ألف أفغاني تم إجلاؤهم، بعد حصولهم على إفراج مشروط لأسباب إنسانية لدخول الولايات المتحدة، بعد انسحابها من أفغانستان عام 2021، ونقلهم إلى الولايات المتحدة في عام 2022.

وقال التقرير إن مسؤولي وكالة (إعادة التوطين) أخبروا مكتب المفتش العام بأن برنامج (التنسيب والمساعدة الأفغاني) تضمن بعضًا من أهم التحديات التي واجهوها على الإطلاق.

وقالت الوكالات إن إحدى أهم القضايا التي واجهت عملية إعادة التوطين في العامين الماضيين هي سرعة وصول الوافدين، مقارنة بـ11840 لاجئًا أعيد توطينهم في السنة المالية 2020، وأضافت أن جائحة كورونا أدت إلى تعقيد عملية الإسكان، كذلك الافتقار إلى الفهم الثقافي كسبب لـ"السلوك غير اللائق" من جانب بعض اللاجئين.

واستشهد التقرير ببعض موظفي أرمينيا الذين تعرضوا للعنصرية والتمييز الجنسي من الأفغان، غير المعتادين على أعراف المجتمع الأمريكي.

وبحسب التقرير، رفض بعض الأفغان الذين تم إجلاؤهم التعاون مع الأقليات والسيدات المسؤولات عن التعامل مع حالاتهم، حتى إنهم وجهوا "إساءة لفظية" لبعضهم.

كما سلط التقرير الضوء على "التوقعات غير الواقعية" من بعض المفرج عنهم في ما يتعلق بعملية إعادة التوطين، وخلص إلى أن إعادة التوطين كانت "جهدًا غير مسبوق مليء بالتحديات الكبيرة".

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد على 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.