مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بإطلاق للنار خلال جنازة بواشنطن

كشفت الشرطة الأمريكية عن أن شخصا لقي مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، في حادث إطلاق نار خلال تشييع جنازة في العاصمة واشنطن.

وقال رئيس شرطة العاصمة، روبرت كونتي، إن الحادث تم خارج مبنى كانت تقام فيه جنازة، في الساعة 12 و17 دقيقة ظهرا، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية. 

وأوضح "كونتي" أن شخصا أطلق النار على أشخاص كانوا يقفون في الخارج، مشيرا إلى أن ضابطا كان في مكان قريب من الحادث سمع صوت الرصاص، وعندما وصل وجد 4 مصابين. 

وتابع: "مات أحدهم متأثرا بإصابته"، مشيرا إلى أن الثلاثة الآخرين نقلوا إلى المستشفى بإصابات خطيرة لكنها غير مهددة للحياة.

وكشف رئيس شرطة العاصمة، عن أن مطلق النار فر من مكان الحادث ولم تعرف دوافعه على الفور.

يعتبر هذا الحادث، هو الأحدث في سلسلة طويلة من عمليات إطلاق النار التي تؤدي لوفيات في الولايات المتحدة.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفى يونيو الماضي، وقع الرئيس بايدن أول تشريع هام لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونجرس منذ 3 عقود، وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسرى من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما، لكن الكونجرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوى في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم. 

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.