خبراء أمميون يدعون الولايات المتحدة لمضاعفة جهودها لإنهاء التمييز العنصري

خلصت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إلى أنه يجب على الولايات المتحدة مضاعفة جهودها لإنهاء التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل إفريقي وضمان المساءلة عن الانتهاكات.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ذلك سيلزم استنباط استجابات تركز على حقوق الإنسان عند معالجة مسائل مثل العوز أو المرض العقلي أو إدمان المخدرات.

واختتمت آلية الأمم المتحدة الدولية للخبراء المستقلين لتعزيز العدالة العرقية في سياق إنفاذ القانون، زيارة استغرقت 12 يوما إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة، داعية الحكومة إلى مضاعفة جهودها لتعزيز المساءلة عن انتهاكات إنفاذ القانون، سواء تلك التي حدثت أو تلك التي قد تحدث في المستقبل.

وأعلن مجلس حقوق الإنسان أن الآلية زارت في الفترة من 24 إبريل إلى 5 مايو واشنطن العاصمة وأتلانتا ولوس أنجلوس وشيكاغو ومينيابوليس ومدينة نيويورك، واجتمعت بممثلي المجتمع المدني والضحايا، فضلا عن المسؤولين الاتحاديين ومسؤولي الولايات والمسؤولين المحليين، بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، وكذلك الإدارات البلدية ونقابات الشرطة وأصحاب المصلحة الآخرون.

وبالاتفاق مع المجلس، أعرب الوفد عن سروره لعلمه بمختلف المبادرات، بما في ذلك على مستوى الدول، التي وضعتها السلطات لمكافحة التمييز العنصري الذي يؤثر على السكان المنحدرين من أصل إفريقي، ومع ذلك تشعر الآلية بالحاجة الملحة والمسؤولية الأخلاقية بشأن عدم تكرار آلام الضحايا ونداءاتهم القوية للمساءلة والدعم.

قال أحد خبراء الآلية: "لقد رأينا بعض المبادرات التي تركز على أصوات الضحايا والناجين، وكذلك إنفاذ القانون التي يمكن تكرارها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.. نرحب بالتدابير العلاجية المتخذة حتى الآن، بما في ذلك الأوامر التنفيذية الموقعة في عامي 2021 و2022، وكذلك التعويضات الفردية من خلال التسويات المدنية للأضرار".

ومع ذلك، أضافت تريسي كيسي، أحد الخبراء المشاركين، أنه "لا تزال هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات أقوى، بما في ذلك من قبل السلطات الفيدرالية، لتحقيق تدابير مساءلة قوية عن الانتهاكات الماضية والمستقبلية".

وأضافت: "هذا يشمل تعزيز آليات الإشراف مع سلطة الإلزام، وتخصيص الموارد المناسبة، وتوفير تعويضات قوية ودعم وإعادة تأهيل للضحايا، بما في ذلك الوصول إلى العدالة وخدمات الصحة البدنية والعقلية".

إرث العبودية

يقول الخبراء إن العبودية تركت إرثا عميقا ودائما متجذرا في البلاد، والذي يمكن إدراكه من خلال صدمات الأجيال، مضيفين أن "التمييز العنصري يتخلل مناحي حياتية كثيرة، وأحيانا في المدرسة، ممثلا في التنميط العنصري، والاعتقال، بجانب الإدانة والحرمان من حق التصويت في بعض الدول… وفي كل جانب من هذه الجوانب، تشير البيانات المتاحة إلى وجود تأثير واضح غير متناسب على المنحدرين من أصل إفريقي".

وترى الآلية أن من الأولويات الحتمية التصدي لحلقة الفقر التي تقع على عاتق السكان المنحدرين من أصل إفريقي وكسرها، بما في ذلك إحداث تغيير عاجل في طريقة معالجة الفقر والتشرد وتعاطي المخدرات والأمراض العقلية والانتقال من استجابة العدالة الجنائية إلى الاستجابة القائمة على حقوق الإنسان.

وخلاصة القول هي أن هناك حاجة إلى استجابة على مستوى الولاية تؤدي إلى معايير الشرطة الفيدرالية، وإصلاحات على مستوى الحكومة تعيد تعريف مهمة ونطاق الشرطة.

وقال خوان منديز، خبير آخر في الآلية: "بينما ندرك أن معظم هذه الجهود يجب أن تتم على مستوى الولاية والمستوى المحلي، فإننا ندعو الحكومة الفيدرالية والكونجرس إلى مواصلة إظهار القيادة، بما في ذلك من خلال تخصيص الأموال الفيدرالية لمبادرات السياسة على مستوى الولاية، واعتماد لوائح وطنية لاستخدام القوة، وإجراء تحقيقات جنائية فيدرالية في حالات الاستخدام المفرط من قبل إنفاذ القانون".

وأطلع الوفد الحكومة على النتائج الأولية التي توصل إليها، وسيقوم بصياغة تقرير كامل لنشره في الأشهر المقبلة وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ54، من سبتمبر إلى أكتوبر 2023.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان آلية الخبراء الدولية لتعزيز العدالة والمساواة العرقية في إنفاذ القانون في يوليو 2021 لتقديم توصيات، من بينها التدابير الملموسة اللازمة لضمان الوصول إلى العدالة والمساءلة والإنصاف عن الاستخدام المفرط للقوة، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون.

وتم تعيين إيفون موكغورو (جنوب أفريقيا)، رئيسا للآلية، وتريسي كيسي (الولايات المتحدة) وخوان منديز (الأرجنتين) كخبيرين مستقلين.