تقرير أممي: وفاة امرأة حامل أو مولود جديد كل 7 ثوانٍ

استقر التقدم العالمي في الحد من الوفيات المبكرة للنساء الحوامل والأمهات والأطفال لمدة 8 سنوات بسبب انخفاض الاستثمارات في صحة الأم والوليد، وفقا لتقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية (WHO) التابعة للأمم المتحدة، نشر اليوم الثلاثاء.

ويقيم التقرير، الذي يحمل عنوان "تحسين صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة وبقائهم على قيد الحياة والحد من الإملاص"، أحدث البيانات التي لها عوامل وأسباب خطر مماثلة، ويتتبع تقديم الخدمات الصحية الحيوية.

وبشكل عام، يبين التقرير أن التقدم المحرز في تحسين البقاء على قيد الحياة قد ظل راكدا منذ عام 2015، مع حوالي 290 ألف حالة وفاة للأمهات كل عام، و1.9 مليون حالة إملاص -أطفال يموتون بعد 28 أسبوعا من الحمل- و2.3 مليون حالة وفاة للأطفال حديثي الولادة، خلال الشهر الأول من الحياة.

ويبين التقرير أن أكثر من 4.5 مليون امرأة وطفل يموتون كل عام أثناء الحمل أو الولادة أو الأسابيع الأولى بعد الولادة، أي ما يعادل حالة وفاة واحدة تحدث كل 7 ثوانٍ، معظمها لأسباب يمكن الوقاية منها أو علاجها إذا توفرت الرعاية المناسبة.

تم إطلاق المنشور الجديد في مؤتمر عالمي كبير في كيب تاون بجنوب إفريقيا.

النظم الصحية تحت الضغط

أدت جائحة كوفيد-19 وارتفاع معدلات الفقر وتفاقم الأزمات الإنسانية إلى تكثيف الضغوط على النظم الصحية المنهكة، حيث أفاد بلد واحد فقط من بين كل 10 بلدان (من بين أكثر من 100 بلد شملتها الدراسة الاستقصائية) بأن لديه أموالا كافية لتنفيذ خططه الحالية.

ووفقا لآخر دراسة استقصائية أجرتها منظمة الصحة العالمية بشأن آثار الجائحة على الخدمات الصحية الأساسية، لا يزال حوالي 25% من البلدان يبلغ عن اضطرابات مستمرة في الرعاية الحيوية للحمل وما بعد الولادة والخدمات المقدمة للأطفال المرضى.

ولا تزال النساء المحتجزات والأطفال حديثو الولادة يموتون بمعدلات عالية بشكل غير مقبول في جميع أنحاء العالم، وقد تسببت جائحة كوفيد-19 في مزيد من النكسات لتزويدهم بالرعاية الصحية التي يحتاجون إليها.

ويقول التقرير: "إذا كنا نرغب في رؤية نتائج مختلفة، يجب أن نفعل الأشياء بشكل مختلف، هناك حاجة الآن إلى استثمارات أكثر ذكاء في الرعاية الصحية الأولية حتى تتمتع كل امرأة وطفل -بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه- بأفضل فرصة للصحة والبقاء على قيد الحياة".

القتال من أجل الحياة

ووفقا للتقرير، يمكن أن تؤدي خسائر التمويل ونقص الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية إلى تدمير آفاق البقاء على قيد الحياة، فعلى سبيل المثال، في حين أن "الخداج" هو الآن السبب الرئيسي لجميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة على مستوى العالم، فإن أقل من ثلث البلدان تفيد بأن لديها وحدات كافية لرعاية الأطفال حديثي الولادة لعلاج الأطفال الصغار والمرضى.

وفي البلدان الأكثر تضررا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ووسط وجنوب آسيا، وهي المناطق التي تعاني من أكبر عبء لوفيات المواليد والأمهات، يتلقى أقل من 60% من النساء حتى 4 فحوصات، من أصل 8 فحوصات سابقة للولادة أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

قالت المسؤولة في صندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة جوليتا أونابانجو: "إن وفاة أي امرأة أو فتاة صغيرة أثناء الحمل أو الولادة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان الخاصة بها.. كما أنه يعكس الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة كجزء من التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الأولية، لا سيما في المجتمعات التي شهدت معدلات وفيات الأمهات ركودا أو حتى ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة".

وأضافت: "يجب أن نتخذ نهجا تحويليا لحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي لمعالجة وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، ومن الأهمية بمكان أن نقضي على العوامل الأساسية التي تؤدي إلى نتائج سيئة في مجال صحة الأم مثل عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والتمييز والفقر والظلم".

الرعاية المنقذة للحياة

ولزيادة معدلات البقاء على قيد الحياة، يجب أن تحصل النساء والأطفال على رعاية صحية جيدة وبأسعار معقولة قبل الولادة وأثناءها وبعدها، فضلا عن الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة.

وهناك حاجة إلى المزيد من العاملين الصحيين المهرة والمتحمسين، وخاصة القابلات، إلى جانب الأدوية والإمدادات الأساسية، والمياه المأمونة، والكهرباء التي يمكن الاعتماد عليها.

ويشدد التقرير على أن التدخلات ينبغي أن تستهدف بشكل خاص أفقر النساء وأولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة والذين من المرجح أن تفوتهم الرعاية المنقذة للحياة، بما في ذلك من خلال تحسين التخطيط والاستثمارات.

ويتطلب تحسين صحة الأم والوليد معالجة المعايير والتحيزات وعدم المساواة الضارة بين الجنسين.

وتبين البيانات الحديثة أن حوالي 60% فقط من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة يتخذن قراراتهن الخاصة فيما يتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

واستنادا إلى الاتجاهات الحالية، فإن أكثر من 60 بلدا ليست مستعدة لتحقيق أهداف الحد من وفيات الأمهات والمواليد الجدد والمواليد الموتى في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.