وكالة أممية تحذر من التأثير السلبي للقوانين الأوغندية المناهضة لـ"مجتمع الميم"

أعرب برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عن قلقه العميق بشأن التأثير السلبي لسن أوغندا لقانون مكافحة LGBTQI ("مجتمع الميم" المثليين ومغايري الهوية الجنسية) على صحة السكان الأوغنديين وعلى الاستجابة للإيدز.

وفقا لتقارير صحفية، وقع الرئيس الأوغندي يوم الاثنين قانونا يكثف حملة القمع ضد LGBTQQI +، ينص القانون على السجن مدى الحياة لأي شخص ينخرط في علاقات جنسية مثلية، وأن أي شخص يحاول الانخراط في علاقات جنسية مثلية قد يواجه ما يصل إلى عشر سنوات في السجن.

وفي بيان مشترك، يذكر الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا (الصندوق العالمي)، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وخطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للإغاثة من الإيدز، بأن أوغندا ورئيسها يوري موسيفيني اضطلعا بدور مثالي في مكافحة الإيدز.

وقد أحرز تقدم من خلال وضع برامج واسعة النطاق للوقاية والتشخيص والعلاج والرعاية، توفر جميعها إمكانية الحصول على الرعاية الصحية لمن يحتاجون إليها، دون وصمة عار أو تمييز.

وقال البيان المشترك إن هذا النهج أنقذ الأرواح، وقد أفاد السكان الأوغنديون ككل النظم الصحية المرنة التي أنشئت لدعم الاستجابة للإيدز.

كان هذا الواقع أكثر وضوحا عندما لعب العاملون الصحيون المجتمعيون والنظم الصحية التي تم تطويرها للاستجابة للإيدز دورا رئيسيا في مكافحة COVID-19 والأمراض الأخرى.

ومن هنا تأتي أهمية الحفاظ على هذا النهج: فالعيوب في استجابة الصحة العامة لفيروس نقص المناعة البشرية ستكون لها تداعيات على مستوى النظام يمكن أن تضر بالجميع، كما أكد مؤلفو البيان.

أكد برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وشركاؤه: “سنكون قادرين على التغلب على تحدي الصحة العامة هذا عندما نضمن أن 95% من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يعرفون حالة فيروس نقص المناعة البشرية لديهم، ويتلقون العلاج”.

وأكد البرنامج، أن أوغندا يمكن أن تفعل ذلك، لافتة أنه في عام 2021، كان 89٪ من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في أوغندا يعرفون حالة فيروس نقص المناعة البشرية لديهم، وأكثر من 92٪ من الأشخاص الذين يعرفون يتلقون العلاج المضاد للفيروسات القهقرية و 95٪ من الأشخاص الذين يتلقون العلاج لديهم فيروسات لا يمكن اكتشافها.

وأضافوا: "لذلك فإن أوغندا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إذا استمر هذا التقدم".

وأعرب كل من المدير التنفيذي للصندوق العالمي، بيتر ساندز، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ويني بيانيما، والمنسق العالمي للإيدز في الولايات المتحدة جون نكينغاسونغ -واضعي البيان المشترك- عن أسفهم لأن نجاحات أوغندا في التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية تتعرض الآن لتهديد خطير.

وقالوا: "في الواقع، فإن القانون الجديد المناهض لـLGBTQI + سيعيق التثقيف الصحي ونطاق الإجراءات التي يمكن أن تساعد في إنهاء الإيدز كتهديد للصحة العامة".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوصم والتمييز المتصلين باعتماد القانون قد قللا بالفعل من إمكانية الحصول على خدمات الوقاية والرعاية.

بالنسبة لهم، من الضروري الحفاظ على الثقة والسرية الطبية وغياب وصمة العار لأولئك الذين يسعون للحصول على الرعاية الصحية.

وقالوا إن أفراد مجتمع الميم في أوغندا يخشون بشكل متزايد على سلامتهم، مع خطر الهجمات والعقاب والمزيد من التهميش الذي يثني المزيد من الناس عن الوصول إلى الخدمات الصحية المنقذة للحياة.

ودعا الصندوق العالمي وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وخطة بيبفار إلى مراجعة القانون حتى تتمكن أوغندا من البناء على زخمها لضمان الوصول العادل إلى الخدمات الصحية وإنهاء الإيدز كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030.