اجتماع عسكري في باريس لمناقشة نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا

يجتمع اليوم الثلاثاء رؤساء أركان جيوش عدد من الدول الداعمة لأوكرانيا في العاصمة الفرنسية باريس، في خطوة تهدف إلى بحث إمكانية نشر قوات لحفظ السلام في حال التوصل إلى اتفاق بين كييف وموسكو، ويأتي هذا الاجتماع بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط تصاعد التوترات واستمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

محادثات عسكرية لتأمين السلام

يشارك في الاجتماع ممثلون عن ألمانيا والمملكة المتحدة وبولندا، إلى جانب مسؤولين عسكريين آخرين، في حين لم تُنشر قائمة كاملة بالمشاركين مسبقًا. 

ووفقًا لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، فإن المحادثات ستركز على تحديد نوع القوات التي قد يتم نشرها، وآليات تأمين اتفاق سلام محتمل، إضافة إلى استراتيجيات دعم طويل الأجل للجيش الأوكراني وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت فرنسا والمملكة المتحدة قد طرحتا مؤخرًا فكرة تشكيل قوة حفظ سلام أوروبية، رغم أن أوكرانيا وروسيا لم تناقشا بعد إمكانية وقف إطلاق النار رسميًا. 

وفي هذا السياق، اقترح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إنشاء مستودعات أسلحة في أوروبا، بهدف ضمان استمرار إمداد أوكرانيا بالمعدات العسكرية حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، تحسبًا لأي تصعيد مستقبلي.

اجتماعات دفاعية في باريس

بالتوازي مع هذا الاجتماع، من المقرر أن يلتقي وزراء دفاع خمس دول رئيسية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في باريس غدًا الأربعاء، لبحث سبل تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط على الدول الغربية للحفاظ على استدامة المساعدات العسكرية لكييف، في مواجهة العمليات الروسية المستمرة على الأراضي الأوكرانية.

في ظل استمرار المعارك وعدم وجود بوادر واضحة على إنهاء الحرب، يظل ملف حفظ السلام في أوكرانيا محل نقاش دولي، حيث تسعى الدول الغربية إلى إيجاد حلول دبلوماسية وعسكرية لضمان استقرار المنطقة، ومع ذلك، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى إمكانية تنفيذ اتفاق سلام شامل، ومدى استعداد الأطراف المتحاربة للموافقة على نشر قوات حفظ سلام دولية على الأرض.

الأزمة الأوكرانية

منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير 2022، عندما أطلقت روسيا عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، شهد العالم واحدة من أكبر الأزمات الجيوسياسية في القرن الحادي والعشرين. 

وتسببت الحرب في مقتل آلاف الجنود والمدنيين، وتشريد ملايين الأوكرانيين داخل البلاد وخارجها، حيث سجلت الأمم المتحدة فرار أكثر من 8 ملايين لاجئ أوكراني إلى أنحاء أوروبا، إضافة إلى نزوح نحو 7 ملايين داخل أوكرانيا نفسها.

كما أدت الأزمة إلى فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، طالت شخصيات بارزة، من بينهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، فيما ردت موسكو بفرض عقوبات على قادة غربيين، بمن فيهم جو بايدن.