خبير أممي يدعو لاعتبار "التمييز على أساس الجنس" في أفغانستان جريمة دولية

دعا كبير خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في أفغانستان، ريتشارد بينيت، الاثنين، الدول إلى اعتبار "الفصل بين الجنسين" جريمة دولية، ما يساعد على محاسبة حركة طالبان على انتهاكاتها الخطيرة والممنهجة ضد النساء الأفغانيات.

وقال ريتشارد بينيت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "من الضروري ألا نغضّ الطرف" عما يحصل، وفق فرانس برس.

وأثناء عرضه تقريره الأخير، قال المقرر الأممي المكلف بالوضع في أفغانستان للمجلس، إنّ سلوك طالبان قد يرقى إلى جريمة ضدّ الإنسانية تتمثّل في "الاضطهاد استناداً للجنس".

بالإضافة إلى ذلك، قال إنّ "التمييز الخطير والمنهجي والمؤسسي ضد النساء والفتيات هو في صميم أيديولوجية طالبان وحكمها، الأمر الذي يثير مخاوف من احتمال كونهم مسؤولين عن الفصل العنصري بين الجنسين".

وأضاف أنّ مثل هذه "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتي على الرغم من أنّها ليست جريمة دولية صريحة فإنها تتطلب مزيداً من الدراسة".

وذكر التقرير أنّ اعتبار الفصل على أساس جندري جريمة دولية من شأنه أن يسلّط الضوء على أنه من واجب الدول الأخرى والمجتمع الدولي "اتخاذ إجراءات فعّالة لإنهاء هذه الممارسات".

وقالت شهرزاد أكبر رئيسة مجموعة رواداري الحقوقية والرئيسة السابقة للجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، إنّ "النساء يتحدّثن في كثير من الأحيان عن دفنهنّ أحياء، وأنّهن يتنفّسن لكن دون التمكن من فعل الكثير دون التعرض لقيود وعقوبات".

وقالت للمجلس: "لقد حوّلت طالبان أفغانستان إلى مقبرة جماعية لطموحات النساء والفتيات الأفغانيات وأحلامهنّ وإمكانياتهنّ".

ووصفت الأمم المتحدة الوضع في أفغانستان تحت حكم طالبان بأنه "فصل قائم على الجنس"، لكن هذا المصطلح غير معترف به حاليا بموجب قانون روما الأساسي من بين أسوأ الجرائم الدولية.

ودعا بينيت وآخرون، الاثنين، الدول إلى التفكير في تغيير هذا الوضع.

وأيّدت أكبر هذه الدعوة وطالبت المجلس بـ"دعم إدراج الفصل على أساس الجنس في مشروع اتفاقية الجرائم ضدّ الإنسانية".

ودعا تقرير بينيت -الذي تمّت صياغته بالتعاون مع فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالتمييز ضدّ النساء والفتيات- البلدان إلى "إصدار تقرير عن الفصل على أساس الجنس كنظام مؤسسي للتمييز والفصل والإذلال وإقصاء النساء والفتيات".

وقال التقرير إنّه ينبغي القيام بذلك "بهدف تطوير المزيد من المعايير والأدوات وتحفيز الإدانة القانونية الدولية والعمل على إنهائها وضمان عدم تكرارها".

كما أعرب عدد من ممثّلي الدول عن دعمهم الفكرة.

وبين هؤلاء ممثّل جنوب إفريقيا برونوين ليفي الذي دعا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات ضدّ ما يصفه التقرير بالتمييز على أساس الجنس، مثلما فعل في دعم نضال جنوب إفريقيا ضدّ الفصل العنصري".

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد عن 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.

قيود صارمة على النساء

وفيما وعدت طالبان بنظام أكثر ليونة لدى عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، فرضت في المقابل قيودا صارمة على النساء، ما أدى إلى استبعادهن عن الحياة العامة.

وحظرت حكومة طالبان عمل النساء في المنظمات الإنسانية في البلاد.

وأغلقت ثانويات البنات منذ أكثر من عام في حين خسرت نساء وظائفهن في الحكومة ويتقاضين جزءا ضئيلا من مرتباتهن للبقاء في المنزل، كما منعت مؤخرا الفتيات من التعليم العالي.

ومُنعت النساء من الذهاب إلى الحدائق والصالات الرياضية والحمامات العامة، وتم منعهن من السفر دون محرم، ويتعين عليهن وضع الحجاب في الأماكن العامة.