"البنك الدولي" يخصص 700 مليون دولار لتعزيز الاقتصاد الأخضر في الإكوادور

وافق مجلس إدارة البنك الدولي على قرض بقيمة 700 مليون دولار للإكوادور، لدعم جهود الحكومة للتخفيف من تأثير أزمة COVID-19 وتعزيز الاقتصاد الأخضر، بما يتضمن ذلك من النمو والشمول وخلق فرص العمل والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

ووفقاً لبيان نشره الموقع الرسمي للبنك الدولي، يعد هذا القرض هو الأول من ثلاثة قروض ستسمح للحكومة الإكوادورية بمواصلة سياساتها لمواجهة التحديات الهيكلية لتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز خلق فرص العمل وحماية السكان الأكثر ضعفاً، فضلاً عن تعزيز التنمية منخفضة الكربون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتزام الدولة بحياد الكربون بحلول عام 2050.

ونقل البيان عن وزير الاقتصاد والمالية في الإكوادور، سيمون كويفا: "تتمثل مهمة البنك الدولي في الحد من الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك لمن لديهم أقل الموارد، وتحقيق الاستدامة البيئية، وبالتالي، فإن قرار مجلس إدارة البنك هو اعتراف بالتزام الإكوادور بالنمو المستدام والعادل لكوكب الأرض".

هذه العملية المالية الجديدة لها ركيزتان، الأولى ستدعم جهود الحكومة لتعزيز إدارة مالية أكثر شمولية ومرونة من خلال تحصيل ضرائب شامل وشفاف وخضراء، وتعزيز النمو وفرص العمل من خلال تقليل الحواجز التجارية وجمود سوق العمل، وتعزيز آليات دعم الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع والأطفال الذين يعانون سوء التغذية.

وتدعم الركيزة الثانية الإجراءات الرامية إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل الطاقات المتجددة غير التقليدية، وتسهيل توليد الطاقة المتجددة الموزعة، وإطار مؤسسي لتحديد أولويات الاستثمار في كفاءة الطاقة، وإزالة الكربون من قطاع النقل، وقياس غازات الاحتباس الحراري والإبلاغ عنها.

وقالت مديرة البنك الدولي المختصة بـ(بوليفيا وتشيلي والإكوادور والبيرو)، ماريان فاي: "اليوم، يجب على الحكومات مواجهة هذه التحديات من خلال التفكير في الحلول التي تسمح بالنمو المستدام مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً، يساعد البنك الدولي البلدان على الاستفادة من فرص النمو الأخضر".

وقالت “فاي”، إن الإكوادور تتخذ خطوات مهمة للمضي قدمًا في مسار التحول البيئي، مما سيسمح لها ببناء ممارسات صديقة للبيئة وفي الوقت نفسه منع تأثير تغير المناخ على الفئات الأكثر ضعفًا.