المفوضية الأوروبية توافق على خطة لتعزيز الانتقال لاقتصاد أخضر بالمجر

بقيمة 2.36 مليار يورو

المفوضية الأوروبية توافق على خطة لتعزيز الانتقال لاقتصاد أخضر بالمجر

وافقت المفوضية الأوروبية، الجمعة، على خطة قدمتها المجر بقيمة 2.36 مليار يورو (أي نحو 2.6 مليار دولار أمريكي) للاستثمارات المتسارعة في القطاعات الاستراتيجية لتعزيز الانتقال نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الضارة، بما يتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء.

يأتي ذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، الذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس 2023 لدعم التدابير في القطاعات التي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط. 

وذكرت المفوضية، في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن المجر أخطرتها، بموجب الإطار المؤقت للأزمة والانتقال، بخطة قيمتها 2.36 مليار يورو (2.6 مليار دولار) للاستثمارات المتسارعة في القطاعات الاستراتيجية لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات.

وأضاف البيان أنه بموجب هذا الإجراء، ستتخذ المساعدة شكل منح مباشرة ومزايا ضريبية، وسيكون الإجراء مفتوحًا للشركات المنتجة للمعدات ذات الصلة، وهي البطاريات والألواح الشمسية وتوربينات الرياح والمضخات الحرارية والمحللات الكهربائية ومعدات استخدام وتخزين الكربون، بالإضافة إلى المكونات الرئيسية المصممة والمستخدمة بشكل أساسي كمدخلات مباشرة لإنتاج هذه المعدات أو المواد الخام المهمة ذات الصلة اللازمة لإنتاجها.

ووجدت المفوضية أن خطة المجر في هذا الشأن تتماشى مع الشروط المنصوص عليها في إطار الأزمة المؤقتة والانتقال. 

وعلى وجه الخصوص، ستساهم الخطة في تحفيز إنتاج المعدات ذات الصلة للانتقال نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات في حين سيتم منحها في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2025، بحسب البيان.

التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

تحذير أممي

وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.


 

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية