بينها التدخل العسكري.. خيارات عدة لمجموعة "إيكواس" لمواجهة انقلاب النيجر

قال قيادي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، إن رؤساء أركان دول المجموعة وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل ضد الانقلاب في النيجر، بما في ذلك كيفية وموعد نشر القوات.

وأمهلت "إيكواس" المجلس العسكري حتى الأحد، لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه، ما يثير شبح المزيد من الصراع في منطقة تعاني بالفعل من تمرد دموي.

ولم تكشف المجموعة عن التفاصيل، وسيتطلب الأمر على أي حال الضوء الأخضر من رؤساء الدول الأعضاء قبل التدخل، ولكن قد تكون هناك خيارات مختلفة متاحة، سواء عسكرية أو غير ذلك، وفقاً لوكالة "رويترز".

غزو بري

أرسلت مجموعة "إيكواس" قوات إلى بؤر متوترة من قبل، لكنها لم ترسل قوات أبداً إلى النيجر، ونادراً ما تشهد المنطقة انقساماً شديداً.

وأعرب قادة الانقلاب في غينيا وبوركينا فاسو ومالي عن دعمهم للمجلس العسكري في النيجر، وتواجه دول أخرى تحدياتها الأمنية الخاصة.

وليس من الواضح حجم قوة "إيكواس" أو الشكل الذي ستتخذه، ويقول محللون أمنيون، إن تفاصيل العملية الكبيرة قد تستغرق أسابيع ليتم تجميعها، وإن الغزو ينطوي على مخاطر كبيرة بما في ذلك الوقوع في صراع طويل الأمد، وزعزعة استقرار النيجر والمنطقة بشكل أكبر.

وشغل قائد الانقلاب الجنرال عبدالرحمن تياني منصب قائد كتيبة لقوات حفظ السلام التابعة لمجموعة "إيكواس" في كوت ديفوار، بعد وقف إطلاق النار بين الحكومة وقوات المتمردين عام 2003، لذلك فهو يعرف ما تنطوي عليه مهام التدخل.

ومع ذلك، سيشعر البعض أنه ليس لديهم خيار يذكر، وقال جيبي سو، وهو باحث كبير في معهد الدراسات الأمنية بالعاصمة السنغالية داكار: "إذا لم يتدخلوا، فستكون مشكلة كبيرة تتعلق بالمصداقية.. لقد وضعوا خطاً أحمر".

عملية للقوات الخاصة 

سيتضمن هذا الخيار قوة برية أقل حجماً تكون أسرع في التجميع، ومن المرجح أن تركز على الاستيلاء على المواقع الأمنية والإدارية الرئيسية، وإنقاذ بازوم من الإقامة الجبرية واستعادة حكومته، حسب ما قال الباحث البارز في شركة "إس بي إم" للاستشارات الاستخباراتية في نيجيريا إيكيمسيت إيفيونج.

وأضاف: "سيكون الجدول الزمني أقصر والقدرة موجودة بالفعل في المنطقة.. عملية من هذا النوع ستكون أكثر واقعية".

ومع ذلك، لا تزال المخاطر كثيرة، وقد تؤدي القوات الأجنبية التي تحرس مواقع في وسط العاصمة نيامي إلى اندلاع أعمال عنف في مدينة خرج فيها المئات إلى الشوارع دعماً للانقلاب وضد التدخل الأجنبي.

انقلاب مضاد 

النيجر بلد ضخم ومتنوع عرقياً، وفاز بازوم في انتخابات 2021 بنسبة 56% من الأصوات، ولم يتضح بعد مدى الدعم الذي ستقدمه الجماعات المختلفة للقادة الجدد.

وأشار محللون أمنيون ودبلوماسيون أيضاً إلى انقسامات واضحة بين القوات المسلحة النيجرية، التي قد لا تكون كلها متحدة وراء الانقلاب، ويمكن للقوى الإقليمية أن تستغل ذلك. 

وقال بيتر فام، زميل في مركز أبحاث المجلس الأطلسي والمبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى منطقة الساحل: "السيناريو الوحيد الممكن من الناحية العملية الذي يمكنني تخيله سيكون في شكل دعم محدود أكثر لانقلاب مضاد من قبل القوات النيجرية"، مشدداً على أهمية هذا العنصر المحلي.

عقوبات 

اتخذت مجموعة "إيكواس" موقفاً أقوى ضد النيجر، مما فعلت ضد المجالس العسكرية في بوركينا فاسو ومالي، التي تولت السلطة في السنوات الثلاث الماضية.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان المجموعة أن تقرر مواصلة العقوبات، وتأجيل التدخل عسكرياً، والدعوة بدلاً من ذلك إلى العودة إلى الحكم المدني بعد الانتخابات.. وقال المجلس العسكري إنه مستعد لمناقشة ذلك دون الإشارة إلى إطار زمني.

وحتى هذا الخيار يشكل مخاطر على المنطقة، لأن العقوبات ستضعف اقتصاد النيجر، وهي واحدة من أفقر دول العالم، وبالتالي يمكن أن تؤجج الدعم للمجلس العسكري والجماعات الدينية المتطرفة التي تقدم المال والمأوى.

عواقب مدمرة

الأسبوع الماضي حذر رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم من أن بلاده هي "المعقل الأخير لاحترام حقوق الإنسان" في منطقة الساحل الإفريقي المضطربة تحت وقع الحركات الاستبدادية التي استولت على بعض دول الجوار.

ووصف هذه "المحاولة الانقلابية" بأنها "مأساة حلت بالنيجريين"، محذراً من أن نجاحها ستكون له "عواقب مدمرة ومتجاوزة للحدود".

وأضاف أنه "بدعوة مفتوحة من الانقلابيين وحلفائهم الإقليميين، قد تسقط منطقة الساحل بأكملها في قبضة نفوذ مجموعة فاغنر التي شهد العالم بأسره إرهابها الوحشي في أوكرانيا".