الهند.. الحكومة المركزية ليس لديها بيانات تفصيلية عن معسكرات الاعتقال

كشفت الحكومة الهندية مؤخرًا عن عدم امتلاكها قاعدة بيانات مركزية حول عدد مراكز الاحتجاز في البلاد أو الأشخاص الذين يعيشون فيها، وفقاً لصحيفة theswaddle.

وبحسب تقرير للصحيفة، لا يزال هناك نقص مؤسسي في السجلات حول العمال المهاجرين الذين ماتوا أثناء الإغلاق، والوفيات المرتبطة بـ Covid19، ونسبة البطالة.

وأخطرت وزارة الداخلية، الأربعاء، مجلس الولايات وهو المجلس الأعلى في برلمان الهند أن العدد الإجمالي للعاملين الأجانب حاليًا في البلاد المصرح بهم هو (1،43،466) ، وعدد القضايا المعروضة يبلغ (1،23،829)، لافتة إلى أنه لا يوجد سجل مركزي لمعسكرات الاعتقال الهندية لأن حكومات الولايات هي المسؤولة عن اتخاذ الترتيبات اللازمة، ولا توجد بيانات تتعلق بهذه المراكز أو المخيمات يتم الاحتفاظ بها مركزيًا.

وسمحت الحكومة المركزية في عام 2019 فقط للحكومات المحلية بإنشاء محاكم خاصة بها واكتشاف واحتجاز وترحيل الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في جميع أنحاء البلاد.

وأكد تقرير الصحيفة أن الافتقار إلى نظام مركزي، يجعل الناس عرضة لمزيد من الاستغلال والعنف في المعاملة، وأن نقص البيانات يشجع على مثل تلك السلوكيات.

أُنشئت مراكز الاحتجاز لأول مرة في عام 2008 في ولاية آسام؛ وكتب الباحث نظيم الدين صديق: "منذ ذلك الحين، تحولت ولاية آسام بشكل متزايد إلى دولة جسدية، ونظام الاحتجاز يبرز بشكل مطرد كهيكل عملاق".

وفي عام 2019، أوضحت وزارة الشؤون الداخلية أن هناك 10 مراكز احتجاز تعمل في البلاد؛ ستة في ولاية آسام وأربعة في ولايات أخرى.. لكن الحكومة كانت مقلة بشكل مقلق في المعلومات، لتجنب التدقيق والمراجعة في ظروف وعدد الأشخاص الذين يعيشون في تلك المراكز.

وأثار نشطاء حقوق الإنسان في السابق مخاوف بشأن قيام حكومات الولايات بإنشاء هذه المراكز داخل السجون؛ لافتين إلى أنها تعد نمطاً مثيراً للقلق يسلط الضوء على الحالة الخاصة للأحكام وخلط المجرمين المدانين بـ"الأجانب" المزعومين. 

تُظهر الروايات الواردة من هذه المعسكرات، مثل تلك الموجودة في كوكراجار، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وظروف معيشية بائسة، كما سلطت الضوء على الثغرات السائدة التي تحكم قضايا المهاجرين.

في يوليو 2019 أصدرت حكومة آسام لأول مرة قائمة بأسماء الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الحجز.. وأشار موقع Scroll.in إلى أن "قائمة 25 شخصًا تشمل طفلًا يبلغ من العمر 45 يومًا ورجلًا يبلغ من العمر 85 عامًا غير متحرك جزئيًا... يدَّعي جميعهم تقريبًا أن لديهم وثائق تثبت أنهم هنود".

وقال الباحث نظيم الدين صديق: "في تلك المراكز لا يتم تزويد المعتقلين بأسرة ولا وسائد المرافق الطبية المتاحة غير كافية، الطعام المقدم بالكاد صالح للأكل، حتى في حالة المرض، يُجبر المعتقلون على عيش حياة الذل والضيق".

وتحدثت حكومة مودي عن أول معسكر مناسب في غولبارا، قيد الإنشاء حاليًا يقال إنه بحجم سبعة ملاعب كرة قدم، ومبانيه ستشمل مرافق حديثة. 

وتجدد الصحيفة في تقريرها فكرة أن هذه المعسكرات -التي تمتد إلى ما بعد ولاية آسام- تنتهك كرامة الناس، وأن عدم وجود سجلات مركزية حول عدد معسكرات الاعتقال وظروفها قد يسمح بانتهاكات، وأن تجاوزات حقوق الإنسان تصبح هي القاعدة.